وزير المالية: مصر حققت معدلات نمو لم تحدث منذ 10 سنوات
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القيادة السياسية هى أكبر داعم لسياسات الإصلاح لاستعادة معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة، موضحًا أن الوزارة حققت المستهدف فى جانب الإيردات العامة التى شهدت معدلات نمو قوية خلال العام المالي الماضى لم تتحقق منذ عشر سنوات، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع الإيرادات الضريبية.
وأوضح الوزير أن هناك تكليفات رئاسية لوزارة المالية بالعمل على إصلاح هيكل الأجور بالدولة ومعالجة ما يشهده من اختلالات، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مؤكدًا أن العام المالى الحالى سيشهد خطوات في هذا الملف.
وأضاف أن القيادة السياسية مهتمة أيضًا بتكثيف جهود تحسين خدمات قطاعى التعليم والصحة بالتوازى مع إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية جديدة، كما نسعى إلى تحسين الرواتب والأجور من خلال تخفيض العبء الضريبى وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن التركيز في المرحلة الحالية يشمل ضبط وترشيد الإنفاق العام وتعظيم إيرادات الدولة وخفض مستويات الدين العام والعجز والتضخم وزيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة.
وأعلن الوزير عن الانتهاء من إعداد حزمة مشاريع قوانين لتطوير الأداء المالي تشمل تعديلات بقانوني الضريبة على الدخل والجمارك إلى جانب إعداد مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية، إذ سيتم الشهر المقبل طرح مناقصة عامة للميكنة تساعد على انتظام وسرعة تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب والرسوم.
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير، أمس الخميس، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بجانب رؤساء المصالح التابعة للوزارة.
وفيما يتعلق بمخاطر ارتفاع أسعار البترول على الموازنة العامة للدولة، أوضح الوزير أن ارتفاع سعر برميل البترول بنحو دولار واحد يؤدي إلى زيادة قيمة عجز الموازنة العامة بنحو ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه وفقًا لسعر الصرف.
وأشار إلى أنه فى هذا الصدد تعمل وزارة المالية حاليا على الانتهاء من عدد من الملفات المهمة على رأسها برنامج حماية المالية العامة من مخاطر ارتفاع سعر البترول، إذ تتم مناقشة عدد من السياسات الخاصة بهذا البرنامج في مجلس الوزراء، حيث يستهدف البرنامج ضمان استقرار الموازنة العامة للدولة لمواجهة تزايد أسعار البترول والدولار عالميا.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد أيضًا تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة منظومة العمل الضريبي خاصة الفحص والحصر مع رفع كفاءة العنصر البشري، وذلك بهدف زيادة الحصيلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي مع تنويع مصادر إيرادات الدولة، كما نعمل على استحداث هيكل إداري جديد لمصلحة الجمارك إلى جانب استكمال عمليات الميكنة وتفعيل منظومة الشباك الواحد.
وقال الوزير إن ما تم إنجازه من معدلات نمو وتحسن في أداء المالية العامة يرجع للعمل الجماعي وروح الفريق التى كنا نعمل بها معا عندما كنت نائبا لوزير المالية لشئون الخزانة فى ذلك الوقت بقيادة وزير المالية السابق عمرو الجارحي، ونائبيه عمرو المنير وأحمد كجوك، إلى جانب قيادات الوزارة ورؤساء المصالح التابعة لها، مؤكدًا مواصلة هذا الجهد والعمل بذات الروح الجماعية في الفترة المقبلة حتى نستكمل الإنجازات والتكليفات الرئاسية.
وأشار إلى أنه يتم العمل على ميكنة آليات العمل بمصلحة الضرائب العقارية وتحسين أدائها، خصوصا فيما يتعلق بحصر وتقدير الضريبة على الثروة العقارية بمصر، إذ تم الانتهاء من إعداد بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والبترول الخاص بوضع أسس تقييم المنشات البترولية لأغراض الضريبة العقارية، تمهيدًا لبدء تطبيقها على القطاع البترولي، لافتا إلى قرب الانتهاء من عدة بروتوكولات فى هذا المجال خصوصا مع قطاعي السياحة والصناعة.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة انتهت من تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى ولم يتبق سوى نحو 15% من تنفيذ هذا البرنامج، مضيفًا أننا وصلنا إلى مراحل متقدمة اقتصاديا ولذا فأن الحكومة تعمل على وضع سياسات إصلاحية متوسطة وطويلة المدى تسهم بشكل فعال فى تراجع أسعار الفائدة، وكذلك سعر صرف العملة المحلية، والأهم خفض مستوى التضخم الذي تراجع بالفعل من 35% قبل عام إلى نحو 13% حاليًا، ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزى.
وقال معيط إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت قيمتها 17.5 مليار دولار، لافتًا إلى الاتفاق على طرح جزء من أسهم 5 شركات عامة بالبورصة ضمن برنامج الأطروحات الحكومية، وهو ما نتوقع معه تحقيق حصيلة للخزانة العامة بما يتراوح ما بين 8 و10 مليارات جنيه، إذ يستهدف هذا البرنامج مساعدة الشركات العامة في تنمية مواردها.
وفيما يتعلق بأهمية تنويع مصادر إيرادات الدولة قال وزير المالية إننا على قناعة تامة بأن إيرادات الدولة يجب أن يكون بها تنوع ولا تعتمد على مصدر واحد فقط، لأن هذا من شأنه أن يترك آثارًا سلبية في حالة تأثر هذا المصدر، إذ إن موازنات دول الخليج علي سبيل المثال تأثرت بشكل كبير نظرًا لاعتمادها على الإيرادات البترولية، والآن قد بدأوا في العمل على تنويع مصادر الإيرادات.
وردًا على سؤال بشأن متى يشعر المواطن البسيط بثمار الإصلاح؟، أكد وزير المالية أنه لا يمكن إنكار ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولكننا استطعنا توفير جميع السلع والخدمات للمواطنين، إذ تم القضاء على ظاهرة الطوابير في محطات الوقود ومخابز العيش وتوفير كل السلع التموينية والقضاء على ظاهرة عدم انتظام التيار الكهربائى وبذل الجهد لعدم تكرار ما مرت به مصر من أزمات.
