برلماني: سأتقدم بتشريع موحد لسيناء يحدد جهات الولاية عليها

قال سلامة الرقيعي، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن هناك بعض العراقيل التشريعية التى تعوق التنمية بالمحافظة، مثل قوانين تقنين الأوضاع وتعدد جهات الولاية، موضحًا أن قانون 14 لسنة 2012 صدر لتقنين الأوضاع ومنظم للجهاز الوطنى لتنمية سيناء، ثم صدر القانون 144 لسنة 2017 وهو معني بصفة أساسية بتقنين الأوضاع بالنسبة للأراضي والمباني، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم 44 لسنة 2017 خاص بالأمر نفسه، إلا أن المدة الزمنية الموضوعة للتقدم بطلبات التقنين كانت محدودة.

وأضاف الرقيعي، في تصريحات لـ"الدستور" أنه سيتقدم بتعديل للقانون 144 لسنة 2017 يتضمن مدة فترة تقنين الأوضاع، على ألا تقل عن عام كامل لإتاحة الفرصة أمام الجميع لتقنين الأوضاع، ما يسمح بإقامة المشروعات التنموية، لافتًا إلى أنه بصدد التقدم بمشروع قانون يختص بتنمية سيناء مثل قانون تنمية الصعيد على أن يتضمن توحيد جهات الولاية على شبه الجزيرة بحيث يكون هو التشريع الموحد الذي يجب التشريعات المتعددة الخاصة بسيناء.

وأشار نائب شمال سيناء، إلى أن توجه الحكومة لاقتراض مبلغ مليار دولار من البنك الدولي لتنمية سيناء تهدف لعمل عدد من المشروعات في شمال وجنوب ووسط سيناء وتعزيز الخطة الموضوعة للتنمية، لافتًا إلى أن المشروعات تتضمن بنية أساسية وتغذية القرى بالمياه والصرف الصحي وكهرباء وطرق، إضافة لمشروعات صغيرة ومتوسطة لاستثمار الموارد الطبيعية.

وأكد الرقيعي، إمكانية تنفيذ المشروعات التنموية في شمال سيناء في ظل قيام العملية العسكرية سيناء 2018، فبعض المناطق بعيدة عن مسرح الأحداث وتمتع بالاستقرار، لافتًا إلى أن توقف بعض المشروعات هناك نتيجة لنقص الإمداد بالوقود، وهي أزمة في سبيلها للحل.