الدروز في إسرائيل يثورون على إقرار "القومية اليهودي"

أعلن أعضاء في الكنيست الإسرائيلي من الطائفة الدرزية قرارهم بالطعن في قانون "القومية اليهودي"، الذي يجعلهم في قاع سلم درجات المواطنة في إسرائيل، وذكرت صحيفة "معاريف"، اليوم الأحد، أن النواب، أكرم حسون من حزب "كلنا"، وحمد عمار من "إسرائيل بيتنا"، وصالح سعد من "المعسكر الصهيوني"، قرروا الطعن في "قانون القومية" بمشاركة منتدى المحامين الدروز، أمام محكمة العدل العليا.

وأضافت أن النواب الثلاثة يعتبرون هذا القانون يميز ضد الدروز الذين "يضحون لأجل الدولة ويقاتلون من أجلها"، حسب قولهم.

وقال عضو الكنيست حسون: "ليست لدى أي مشكلة مع اليهود وكون إسرائيل دولة اليهود"، لكنه تساءل: ماذا عن الدروز، الذين ضحوا لقيام إسرائيل وقاتلوا من أجلها، وقتل منهم 240 شخصًا، وأصيب أكثر من 1200 خلال خدمتهم في الجيش؟".

وأضاف حسون، في تصريحات صحفية: "قانون القومية جعل من الدروز مواطنين ليسوا من الدرجة الثانية، بل من الدرجة السابعة، فرغم أنه يتم التمييز ضدهم أصلًا في التخطيط والتعليم والميزانيات وفي كل شيء، جاء القانون ليوسع الفجوة بين الأقليات وبين اليهود، وليبعد أي أمل بالوصول إلى المساواة بين اليهود وغير اليهود".

وقال: "سنفعل كل ما نستطيع من أجل وقف هذا القانون العنصري".

وذكرت "معاريف" أن حسون صوّت ضد القانون في الكنيست، وصوّت لصالح كل التحفظات عليه، وحاول العمل على إفشاله.

وتعيش الطائفة الدرزية في شمال إسرائيل، وباستثناء دروز الجولان المحتلة عام 1967، المتمسكين بهويتهم القومية العربية، يخدم الكثير من الدروز الذين يعيشون في إسرائيل منذ عام 1948 في جيش الاحتلال (خدمة إلزامية)، ويعتبرون أنفسهم إسرائيليين قبل أى شيء آخر.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن أعضاء الكنيست من القائمة العربية المشتركة قد يلتقون الخميس المقبل الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، فديريكا موجيريني؛ لبحث تبعات إقرار "قانون القومية"، رغم أن الاجتماع كان قد حدد قبل المصادقة النهائية على القانون.
وسيترأس رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة الاجتماع الأول من نوعه.