رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"اتحاد الصناعات" يناقش تطبيق قانون الضرائب العقارية وتعديلاته

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

استأنفت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، مناقشة المستجدات في شأن تفاصيل وآليات تطبيق قانون الضرائب العقارية وتعديلاته في القطاع الصناعى، وكذلك إنهاء المنازعات الضريبية بواسطة اللجان المنشأة لهذا الغرض بموجب القانون رقم 79 لسنة 2016.

وحضر اللقاء لفيف من كبار المسئولين بمصلحة الضرائب المصرية ومستشارو وزير المالية وأعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية وممثلون عن عدد من المؤسسات الصناعية من أعضاء الغرف، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد.

واستهل البهى حديثه بالإشادة بمجهودات وزارة المالية ومصلحة الضرائب، فيما يخص تسهيل وتبسيط الإجراءات للتعامل بموجب القانون الجديد وتعديلاته، وبخاصة بقرار وزير المالية بمد المهلة الزمنية لسداد الضريبة العقارية حتى منتصف شهر أغسطس دون غرامات، تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات.

وأكد البهي حرص اللجنة والاتحاد على عقد مثل هذه الاجتماعات دوريا للمساهمة فى إطلاع الأعضاء على كل ما يستجد فى شأن القوانين والقرارت والتشريعات ذات الصلة التى تمس أعمالهم بشكل مؤثر ومباشر، وذلك لأهمية وخصوصية قطاع الصناعة كونه قاطرة للتنمية المستدامة ولمساهمته فى الناتج القومى المصرى، ودوره في تحقيق المزيد من النمو والتوسع بهدف خدمة المواطن والنهوض بالاقتصاد وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتصدير.

كما أكد مسئولو مصلحة الضرائب المصرية حرصهم الشديد على الالتزام بإنهاء المعاملات فى أوقاتها كما نص عليها القانون، وكذلك الحال بالنسبة للجان إنهاء المنازعات الضريبية والتأكيد على استقلاليتها، حيث إنها تعمل تحت إشراف لجنة عُليا بالوزارة، وتضم فى تشكيلها أحد السادة القضاة، ورئيسها من غير العاملين بالمصالح الضريبية، كما أن لها صلاحية الفصل فى كل النزاعات الضريبية المنظورة أمام القضاء وأنها تغطي الطعون فــى كــل الأوعيــة الضريبيــة، إذ إن الهدف الرئيسى لهذه اللجان هو تحقيق التعاون الكامل مع الممولين للتوصل للحلول المناسبة لجميع المشكلات الضريبية.

وطرح عدد من أعضاء الغرف الصناعية الكثير من الأسئلة والاستفسارات في شأن تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، وهو أمر أثير حوله جدل واسع منذ اللحظة الأولى، إذ أن المصنع فى حد ذاته كمنشأة يعتبر أداة من أدوات الإنتاج وأنه تم فى بادئ الأمر تقديم تقييمات مبالغ فيها في قيمة الأراضى والمبانى من قبل اللجان التى قامت بالمعاينات، ما أدى بعدد كبير من المصنعين إلى اللجوء إلى القضاء.

وفي ختام اللقاء اتفق الحاضرون على أهمية اللقاءات المباشرة والدورية مع المسئولين من الهيئات الحكومية المختصة، وخاصة فى ضوء طلب بعض الحاضرين بعقد ندوات تعريفية وتوضيحية بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وكذلك لعرض التحديات والتعاون على تخطيها لتحقيق الصالح العام ولتوفير المناخ المستقر والملائم لزيادة الإنتاجية ودفع عجلة النمو.