الأمم المتحدة منقسمة حول وتيرة خفض عناصرها في دارفور

أعلن دبلوماسيون عشية التجديد سنة لقوة الأمم المتحدة للسلام والاتحاد الأفريقي، في دارفور، إن مجلس الأمن موافق على خفضها، لكنه منقسم حول الوتيرة التي يتعين اعتمادها لتحقيق هذا الهدف.

وتتألف هذه القوة من حوالى 8000 عنصر اليوم. وينص مشروع قرار تجديد المهمة الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، أمس الأربعاء، على خفض العناصر الى النصف في 2019، وتنتهي مهمة قوة الأمم المتحدة الجمعة، ومن المفترض حصول تصويت قبل الجمعة.

ويتمنى عدد كبير من الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن، ومنهم المملكة المتحدة التي كتبت نص مشروع القرار، خفضا تدريجيا ومشروطا. وفي المقابل، تريد روسيا والصين وأثيوبيا تسريع خفض قوات الأمم المتحدة مع نهاية المهمة في 2020، كما يقول دبلوماسيون.

وينص مشروع القرار على "خفض الحد الأقصى المسموح به لقوة الامم المتحدة تدريجيا إلى 4750 عنصرا، إلا إذا قرر مجلس الامن ضبط الوتيرة وهدفها الذي يقضي بالخفض"، ويؤكد أيضا أن الحد الأقصى لعناصر شرطة المهمة سيبقى 2500.

وذكر دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته "أغلقنا حتى الآن عددا كبيرا من المعسكرات، وقلصنا العدد الإجمالي للعناصر والوجود الميداني للأمم المتحدة". لكنه أضاف: "نخشى في حالة انسحاب سريع من حصول تعديات جديدة ضد المدنيين، ونؤيد جميعا حصول خفض، لكن دون أن يكون متسرعا أو مبكرا".

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، تقريرا قبل الأول من يناير، وآخر قبل الأول من مايو 2019، للتأكد من تطابق الخفض مع الوضع الميداني.

ويقر المشروع في الواقع بـ "تقدم ملحوظ" نحو السلام، لكنه يشير أيضا إلى أن "الوضع الأمني في دارفور ما زال هشًا بسبب أنشطة مخلة بالاستقرار يقوم بها عدد من الجهات الفاعلة".

وكان مجلس الأمن الدولي وافق العام الماضي على خفض عديد قوة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2007 ووصل عدد عناصرها إلى 16 ألفا، بضغط من الولايات المتحدة التي تريد خفض النفقات.

وتواجه منطقة دارفور، التي تبلغ مساحتها مساحة فرنسا منذ 2003، نزاعا بين القوات السودانية ومتمردين ينتمون إلى الأقليات الإتنية، ويعتبرون أن السلطة المركزية قد همشتهم، وتقول الأمم المتحدة إن النزاع في دارفور أسفر عن حوالى 300 ألف قتيل وأكثر من 2،5 مليون مهجر.