طاقة البرلمان تفوض وزير البترول للتعاقد على التنقيب فى حقل نور

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة عالمية للبترول، للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما فى منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، والمقدمة من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تقدمت كل من شركة أيوك برودكشن بى فى (الإيطالية) وشركة ثروة للبترول (المصرية) بعرض مباشر للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، وتمت الموافقة علي العرض من اللجان المختصة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، تضمن العرض التزام المقاول بإنفاق حد أدنى للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 105 ملايين دولار، ويتراوح نصيب إيجاس من زيت وغاز الربح بين 70%، 82.5% وفقًا لكميات الإنتاج وسعر خام برنت، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركتين المذكورتين على مشروع اتفاقية التزام علي أساس نموذج اقتسام الإنتاج.

وذكرت المذكرة الإيضاحية، أنه تمت موافقة مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية علي مشروع الاتفاقية، وهيئة عمليات القوات المسلحة (وزارة الدفاع)، وقسمى التشريع والفتوي بمجلس الدولة، ومجلس الوزراء.

يذكر أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أن عمليات الحفر والاستكشاف فى حقل نور ستتم خلال شهرين؛ للتأكد من وجود بترول وغاز من عدمه، لافتًا إلى أن عمليات البحث والاستكشاف التى تتم مع المستثمرين تأتى على خلفية قدرة مصر على الالتزام بمسئوليتها وسداد حقوق الشركاء الأجانب.