رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيان عاجل للحكومة بسبب عمليات هدم المبانى بجانب دائرى البراجيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدم النائب سعد بدير، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ونائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، ببيان عاجل إلي الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن عمليات الإزالة والهدم التي تتم حاليًا لبعض المباني بجوار الدائرى فى قرية البراجيل، مركز أوسيم بمحافظة الجيزة.

وقال النائب البرلماني فى البيان العاجل: "لأول مرة منذ أن وطأت قدماى مجلس النواب، أشعر بالحزن واليأس من هذه الأفعال غير المشروعة التى ليست في نصابها بالمرة"، مضيفا أن الإزالات تحدث لمبانٍ مقننة لأن الأهالى أو الملاك اشتروا هذه الأراضى من وزارة الأوقاف بشكل قانونى، وتم البناء عليها بأكثر من 12 دورًا، وهو أكبر دليل على فساد المحليات التي تركتهم يبنون ويرتفعون بالبناء لسنوات عديدة مثلهم مثل أى مصرى يبنى على أرضه حتي ولو من دون ترخيص.

وأضاف «بدير»: لقد وضع أصحاب هذه الأراضى ما يمتلكونه من أموال فى بناء هذه العمارات التي تزيلها المحليات وتركتهم يبنون مخالفين حتي يومنا هذا، وتابع فى بيانه: فإن أردنا أن نصحح المنظومة علينا أن نصدر قرار إزالة لجميع المباني المخالفة بمحافظات مصر.

وقال: لقد وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي نصب عينيه خطة لننهض جميعًا بهذا البلد، وكانت هذه الخطة قاسية جدًا علي المواطن، ولا يوجد أمامنا غيرها، وقرر المواطن التحمل لتحسين الاقتصاد لنا وللأجيال القادمة، ولكن هذه الحكومة الفاشلة تضرب عرض الحائط بكل ما يبذل من مجهود جبار من القيادة السياسية لنهضه هذا البلد.

وقال بدير: بمجرد مرور رئيس الوزراء علي الطريق الدائري لم يعجبه حال المبانى بجوار الدائرى وفي لمح البصر قرر تدمير كل هذه المبانى التي تم إنشاؤها منذ سنين علي مرأى ومسمع من المحليات الفاسدة، فكانت الكارثة الكبيرة خراب بيوت المواطنين الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن، منوهًا بأنه كان من الأولي توقيع غرامات علي المباني المخالفة تجلب لخزانة الدولة ملايين الجنيهات، لا أن نقرر عملية هدم عشوائي أضعنا من خلالها ملايين الجنيهات، كانت ستدعم الخزانة العامة للدولة.

وطالب النائب البرلماني، في بيانه العاجل، رئيس مجلس الوزراء بالعدول عن هذا القرار ووقف كل حملات الهدم والإزالة التي تتم بجانب الطريق الدائري، وتعويض المواطنين الذين تضرروا من هذا القرار، مضيفًا، أن كان هناك قرارًا لا بد أن ينفذ فعلينا أن نكتفي بالغرامة فقط.