12 مليار جنيه استثمارات متوقعة فى منطقتين صناعيتين بالعاشر
وقّع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مساء أمس الخميس، عقود إنشاء وتطوير منطقتين صناعيتين جديدتين بمدينة العاشر من رمضان مع شركة SDM للتطوير والإدارة، وشركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية على مساحة إجمالية 4 ملايين م2 بواقع 2 مليون م2 لكل منطقة، ووقع العقد من جانب شركة إس دي إم المهندس أحمد صادق السويدي رئيس مجلس الإدارة.
كما وقّع المهندس محمد عبد الغنى القماح عن شركة بيراميدز، بحضور المهندس مجدي غازي نائب رئيس الهيئة لتنمية المناطق الصناعية.
وقال عبد الرازق إن إجمالي الاستثمارات التي ستقوم الشركتان بضخه لتنمية المنطقتين يصل إلى 4 مليارات جنيه مصري، كاشفا عن أن المشروعات الصناعية المتوقع جذبها داخل المنطقتين تتخطى استثماراتها المتوقعة 12 مليار جنيه بعد اكتمالها، وتوفر ما يقرب من 40 ألف فرصة عمل موضحا أن المنطقتين مخطط أن تقام عليهما صناعات متنوعة الأنشطة.
وأضاف أن توقيع تلك العقود يأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية لإتاحة الأراضي الصناعية المرافقة لتلبية احتياجات القطاع الصناعى من الأراضي، انطلاقا من استراتيجية الوزارة لطرح 60 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة لرجال الصناعة حتى عام 2020، حيث طرحت الهيئة 8 ملايين متر مربع أراضي صناعية بنظام المطور الصناعي سبتمبر الماضي بواقع 4 ملايين متر بمدينة السادات التي تم تخصيصها مارس الماضي، فضلا عن 4 ملايين متر بمدينة العاشر من رمضان التى تم توقيع عقود تخصيصها أمس، وذلك فى ظل الإقبال المتزايد للمستثمرين الصناعيين على طلب أراضي صناعية بالمدينتين كاثنين من أكبر المدن الصناعية والأكثر إقبالا من الصناع لإقامة مشروعات.
وأكد عبد الرازق أن العقود التي تم توقيعها تعكس إصرارا مثل تلك الشركات المحلية العملاقة على القيام بدورها الوطني في المساهمة في بناء اقتصاد البلاد من خلال مساندة جهود الدولة في توفير أراضى صناعية مرفقة والذي طالما كان أكبر التحديات التى تواجه الصناعة المحلية، ويجعل القطاع الخاص بمثابة الذراع الرئيسي لتنفيذ خطط الدولة في الإصلاح الاقتصادى والتنمية كما تعد تأكيدا على مواصلة نجاحات استثمارات تلك الشركات التى حققتها في مصر.
وأوضح أن الهيئة كانت تلقت 7 عروض من شركات لتطوير المنطقتين بمدينة العاشر وتم الموافقة على عرض الشركتين بعد دراسة ومراجعة مستفيضة للدراسات الفنية والاقتصادية التي قدمتها الشركات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن عقود الجيل الجديد من مشروع المطور الصناعي شهدت إجراء عدد من التعديلات والتحسينات وهو المشروع الذي بدأت الهيئة أولى مراحله عام 2007 بما يضمن تفعيل دور المطور في إطار من الشفافية وتحقيق المصلحة المتبادلة وبخاصة مع توجه الهيئة التدريجي نحو الاعتماد على القطاع الخاص كمطور صناعي لكافة الأراض مستقبلا، ليتحمل عوضا عن الدولة عبء توفير المرافق للأراض الصناعية على مستوى الجمهورية، كاشفا أن ذلك سيتم في ظل إطار تنظيمي وقانوني محكم يتيح الأراضى المرفقة لرجال الصناعة بسعر عادل داخل هذه المناطق يتم تحديده من قبل الهيئة، وفي إطار جدول زمنى دقيق.
وأضاف أنه بموجب العقود تلتزم الشركتان بتنفيذ أعمال البنية الأساسية وتسويق وتخصيص الأرض للمستثمر النهائي والخدمات خلال عامين وذلك من خلال إشراف مستمر من الهيئة التي ستتولى اعتماد العقود بين الشركة والمستثمر النهائي كما ستساند المطور في تسويق قطع الأراضي الصناعية للإسراع من العملية التنموية للأرض.
ولفت عبد الرازق إلى أن المنطقة الجديدة تشتمل على 20% من إجمالي المساحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دعما لهذا القطاع المهم وتشمل هذه المساحة ولأول مرة مجمع وحدات جاهزة للصناعات الصغيرة يقيمها المطور على 10% من إجمالي مساحة كل منطقة.
وأشار عبد الرازق إلى أن الهيئة من خلال شركة التنمية الصناعية الجديدة التى تتولى إدارة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية ستعتمد على المطور الصناعي في إنشاء المناطق الجديدة موضحا أن استراتيجيتها تعتمد على مركزية الخدمات ووضع حلول مجمعة استغلالا لتوحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية من خلال الهيئة حيث سيتم عمل وحدات خدمية مجمعة مثل أنظمة حماية مدنية وتقييم أثر بيئي مشتركة ما يقلل الوقت والتكلفة على المستثمرين داخل المناطق الصناعية وسرعة إصدار التراخيص أملا أن ينتقل فكر مركزية تقديم الخدمات إلى مناطق المطور الصناعي المتجاورة ليتم التنسيق والتعاون فيما بينها لإقامة مناطق خدمية مشتركة من مستشفيات أو مدارس أو مساجد وغيرها ما يقلل التكلفة ويرفع من جودة تلك الخدمات.
