وهب الله: نبحث مع اتحادي المستثمرين والصناعات صرف علاوة غلاء للقطاع الخاص

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن لجنة القوى العاملة في البرلمان في مفاوضات مستمرة مع اتحاد المستثمرين، واتحاد الصناعات، بشأن صرف علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأضاف وهب الله، في تصريح لـ"الدستور"، أنه في حالة عدم الوصول لحلول بشأن صرف العلاوة بالاتفاق الودي، فسيتم إبرام اتفاقية مثلما حدث العام الماضي، بين أصحاب الأعمال الثلاث "الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال".

ومن جانبه قال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر لشؤون الإعلام، إن هناك مماطلات من قبل بعض المستثمرين ورجال الأعمال، لصرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن المبادرة التي وضعها ممثلي منظمات أصحاب الأعمال العام الماضي بشأن قواعد صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، لم تكن ملزمة لهم، ما أدى لعدم صرفها لنسبة كبيرة من العاملين.

ومن جانبه، قال عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الاتحاد سيشارك في اجتماع وزارة القوى العاملة ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لبحث طرق تطبيق العلاوة للقطاع الخاص، وشركات قطاع الأعمال العام الـ8، مشيرا أن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أعلن عن إصدار منشور خلال أيام بتعميم صرف العلاوة على شركات القطاع.

وأضاف الجمل، أنه ليس مع قرار صرف العلاوات، مؤكدا أن العاملين في حاجة لوضع حد أدنى للأجور على الراتب الأساسي، يتماشى مع معلات التضخم الحالية، مشيرا أن ذلك سيفيد العمال بشكل أكبر من تلك العلاوات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، بعد إقراره من مجلس النواب، ووفقا للقانون يمنح الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى الثانية والثاثة، و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيها شهريا.