رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نزاع الملكية الفكرية.. اسم "الأهرام" يُثير أزمة بين الجريدة والنادى

جريدة الدستور

منذ إعلان اسم نادي "بيراميدز"، توالت عليه الأزمات، وكان آخرها غضب مؤسسة "الأهرام" من إطلاق نفس الاسم على النادي، معتبرة أنه بذلك اقتحم حقوق ملكيتها الفكرية، وخاطبت العديد من الجهات الرسمية للحفاظ على علامتها التجارية ممثلة في اسم الأهرام، مطالبة بوقف فوري لاستخدام اسم الأهرام من قبل نادي الأسيوطي سبورت، الذي تم تدشينه باسم جديد هو "الأهرام سبورت".

وقال حسين الزناتي، السكرتير المساعد بنقابة الصحفيين ونائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، فى تصريحات لـ"الدستور": "مؤسسة الأهرام يفوق عمرها الـ143 عاما، الذي يحدث غير مقبول من كل الأطراف التي سمحت أن يتم استخدام اسم الأهرام على اسم نادي كرة، وقد تحركت الأهرام بشكل قانوني، ويعتبر ما يتم الآن في حق الأهرام جريمة كبيرة في حق الحياة الصحفية، أن ثري عربي يشتري فريقا ويغير اسمه ويتم السماح له شيء غير مقبول".

وأضاف الزناتي: "الملكية الفكرية للأهرام لا جدال عليها، لأن الأهرام كيان وتاريخ طويل للصحافة المصرية، وما يحدث يسيء لاسم المؤسسة، ونتمنى من وزير الشباب الجديد أن يكون أكثر جدية في هذا الأمر، فنحن في معركة عاجلة".

بينما قال أحمد حسن، المشرف العام للفريق والمتحدث باسم مجلس الإدارة، لـ"الدستور": "نحن لم نخالف القانون، وهناك مئات المشروعات والشركات التي تحمل اسم الأهرام، تتخطى الـ50، ونحن أرسلنا الرد على شكوى الأهرام في اللجنة الأوليمبية، وفي انتظار ما سيحدث، والاسم في الأصل نقصده باللغة الإنجليزية (بيراميدز)".

وفي سياق آخر قال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، لـ"الدستور": "هذا ليس ضمن حقوق الملكية الفكرية ولا يدخل ضمن المنافسة غير المشروعة، والتي من شروطها أن يكون الاسم واحد والعلامة التجارية واحدة وأن يكون هناك اشتراك في نفس نوع النشاط، وأيضًا ضمن الشروط لا بد أن يكون النشاط في نفس الموقع الجغرافي".

وأضاف: "الشروط لا تنطبق، فليس في نفس الموقع الجغرافي ولا نفس النشاط، فهذا نادي رياضي والآخر مؤسسة إخبارية، فاختلاف الموقع الزماني والجغرافي بين المؤسستين كبير وكل منهما تتبع جهة مختلفة، بالتالي لا يوجد سبب قانوني يعطي الحق لمؤسسة الأهرام أن تفعل هذا وفقًا لقانون التجارة والاستثمار بحسب شروط المنافسة المشروعة".