"خطة النواب" تكشف تأثير خفض الأسعار العالمية للسلع فى الموازنة

شهد السوق العالمي خلال الأيام الماضية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار عدد من السلع الاستراتيجية المهمة، حيث تراجع مؤشر سعر القمح العالمي في بورصة شيكاغو السلعية، بانخفاض قدره 10% من سعره.

فضلًا عن تراجع أسعار نفط "أوبك" إلى 74.55 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه لما يقرب من 80 دولارًا خلال الشهر الماضي، وذلك نتيجة القرار الذي أصدرته "أوبك" مؤخرًا برفع إنتاجها بنحو مليون برميل يوميًا.

وأكد أعضاء لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أن هذا الانخفاض سينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.

من جانبه، أكد النائب محمد الشهاوي أن أي انخفاض في الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية سواء فيما يتعلق بالمحاصيل الغذائية، أو البترول، سيحدث انفراجة في الموازنة العامة للدولة، لأنه سيسهم في تقليل تكلفة شرائها من الخارج.

وقال "هذا التأثير لا يمكن تقدير حجمه إلا من خلال الحسابات الختامية للموازنة، والتي تظهر حجم التكلفة الحقيقية لتلك السلع والفارق السعري، الذي حققته على مدى العام مقارنة بين الأسعار التقديرية التي تضمنتها الموازنة".

وحول تأثير تراجع أسعار السلع الغذائية عالميًا على الموازنة العامة للدولة خلال العام الجديد، قال "الشهاوي" إن هذا التأثير يتوقف على استمرار هذا الانخفاض وحجمه، إلا أن أي انخفاض في مجمله يصب في النهاية لصالحها.

وفي السياق ذاته، أكد النائب عصمت زايد أن رفع إنتاج منظمة "أوبك" سيؤدي إلى انخفاض أسعاره العالمية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "هذا بدوره سيقلل العبء علي الموازنة العامة للدولة"، موضحًا "استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، التي وصلت خلال الشهر الماضي إلى 80 دولارًا للبرميل، كانت ستؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة، نتيجة الفارق الكبير بين تقديرات سعر البرميل في الموازنة، والأسعار العالمية له، وهذا الفارق كان سيؤدي لارتفاع حجم عجز الموازنة بنحو 40 مليار جنيه، عن كل دولار زيادة في سعر البرميل".

وفي السياق ذاته، شدد على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك البترول خلال الفترة المقبلة، أولها التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، لتقليل الاعتماد على أنابيب البوتوجاز، وذلك بهدف تخفيض فاتورة استيراد الوقود من الخارج.

وعن تأثير هذا الانخفاض فى الأسعار المحلية للوقود، قال النائب عصام الفقي، أمين سر اللجنة، هذا القرار لن يكون له أي تأثير علي السوق المحلي، لأن تكلفة استيراد االنفط من الخارج تزيد عن تقديرات الموازنة العامة بنحو 8 دولارات للبرميل الواحد، والأسعار العالمية للنفط الآن تقارب نحو 75 دولارا للبرميل، في حين يبلغ سعره في الموازنة نحو 67 دولارا للبرميل.

من ناحية أخرى، أكد أن أي زيادة في إنتاج النفط عالميًا سواء من خلال منظمة أوبك، أو من خلال القرارات الفردية التي تتخذها بعض الدول المنتجة للنفط مثلما أعلنت روسيا مؤخرًا، ستؤدي إلى خفض السعر عالميًا، وهذا بدوره سينعكس إيجابًا على عجز الموازنة العامة للدولة، لأنه سيقلل تلكلفة استيراد المنتج من الخارج.

وأضاف "الفقي": "هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي ملحوظ على الأسعار النفط العالمية، وهذا ما شهدناه خلال الأسبوع الأخير بتراجع أسعاره العالمية من 80 دولارا للبرميل إلى 74.55 دولار".

وتابع: "هذا فارق كبير لصالح الدولة، لأن كل دولار زيادة في السعر التقديري له في الموزنة يؤدي إلى زيادة العجز بنحو 40 مليار جنيه".