وزير التموين يضع خيارين للموظفين: "النزول للشارع أو المعاش المبكر"

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تشكيل لجان عمل من موظفي ديوان عام الوزارة ومديريات التموين، شعارها "هدفنا المواطن أولا"، للمتابعة الميدانية والمرور علي مكاتب التموين ومستودعات البوتاجاز والمخابز؛ للتأكد من انتظام العمل والإنتاج والتوزيع بالأسعار الرسمية، ورصد الملاحظات والمخالفات، بدءا من الأسبوع المقبل، بالنسبة لجميع الموظفين بالوزارة، وعدم الجلوس في مكاتبهم.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أن الدكتور علي المصيلحي خيّر الموظفين بين النزول إلي الأسواق المحلية والتأكد من استقرار وتوافر السلع الغذائية وعدم تحريكها علي خلفية زيادة أسعار الوقود، وتطبيق القرار رقم 330 لسنة 2017 الذي يلزم بتدوين الأسعار علي كافة العبوات الغذائية بوضع استيكرات أو علي واجهة المحل أو علي الأرفف والتمسك بالفاتورة الضريبية، أو أنه في حال عدم نزول الموظف من المكاتب للمتابعة الميدانية يحال إلي المعاش المبكر.

وأوضح المصدر أن التكليف يشمل تكوين مجموعات عمل من الموظفين بالوزارة بالبدء في المرور والمتابعة، طبقا لمحال الإقامة، للمرور علي المخابز والمستودعات ومحطات الوقود بالقرب من سكنهم؛ للتأكد من التزام وانتظام التوزيع للخبز المدعوم فئة الـ5 قروش علي المستفيدين من البطاقات التموينية، وحصول المواطن علي "شيت" المنصرف من الخبز، فضلا عن توزيع الأسطوانات بالسعر الرسمي 50 جنيها للأسطوانة المنزلية، والأسطوانة التجارية بسعر 100 جنيه، يضاف إليها رسم التوصيل للمنازل حسب المناطق والمسافات.

وأشار المصدر إلي أن الهدف من نزول كافة الموظفين في الوزارة ومديريات التموين والإدارات التموينية هو تيسير الإجراءات للمواطنين للحصول علي الخدمات بسهولة ويسر، خاصة سرعة إنجاز استخراج البطاقات التموينية، ومساعدة ودعم مديري مكاتب التموين لتسجيل بيانات المواطنين أصحاب البطاقات الذكية المتأخرة وبدل الفاقد والفصل الاجتماعي وتحديث البيانات للبطاقات غير المستوفية.

وأضاف أن الهدف من المرور علي الأسواق منع استغلال قرارات الوقود في رفع الأسعار بما لا يتناسب مع الزيادة الحقيقية في تكاليف الإنتاج، والمرتبطة بمستلزمات ومدخلات الإنتاج، دون أى مبررات حقيقية خاصة، مع ثبات أسعار الغاز الطبيعي للمصانع.