محكمة أوروبية تدين فرنسا بالإهمال في وفاة مواطن جزائري عام 2009

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، فرنسا بالإهمال في وفاة "علي زيري" جزائري (69 عاما)، أثناء اعتقاله على يد الشرطة، وألزمتها بدفع تعويض لأسرته يصل إلى 37500 يورو.. وكانت ابنة المتوفي أنيسة سيماش لجأت، في يوليو 2016، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة أسسها مجلس أوروبا ومقرها ستراسبورج شرقي فرنسا.

واعتقل علي زيري يوم 9 يونيو 2009، بينما كان على متن سيارة يقودها صديق له، وقامت الشرطة بنقل الرجلين اللذين كانا تحت تأثير الخمر إلى مركز شرطة "أرجنوتوي" واحتجزتهما رهن التحقيق، ودخل على زيري في غيبوبة ولفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى "أرجونتوي" بعد يومين.

وقال تقرير المستشفى بعد تشريح الجثمان إن وفاته جاءت إثر تعرضه لمشاكل صحية متعلقة بالقلب ونسبة الكحول في الدم، إلا أن تقريرا آخر كشف عن إصابته بـ 20 كدمة بعضها يبلغ عرضها 17 سم.

ورأت المحكمة الأوروبية أنه تم التعامل بإهمال مع حالة علي زيري أثناء تواجده بمركز الشرطة، وأنه لم يتم اتخاذ الخطوات الواجبة لتجنب خطر الوفاة.

وقرر القضاء الفرنسي، بعد ثلاث سنوات تحقيق في هذه القضية، عدم ملاحقة الشرطيين الذين قاموا بعملية الاعتقال في ظل عدم حدوث عنف متعمد قد يكون أدى الى وفاة مباشرة أو غير مباشرة.

كما أن محكمة "رين" غرب فرنسا رأت أن الشرطة استخدمت القوة الضرورية فقط للسيطرة على الموقف.