بعد تجديد الثقة فيه.. "سعفان" يستعرض ملفات القوى العاملة على رئيس الوزراء

يستعرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أهم المفات التي تعمل الوزارة عليها خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تجديد الثقة فيه بالحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وفي مقدمة تلك الملفات الانتخابات العمالية، حيث تنتهي الوازرة اليوم من إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، وبذلك تكون انتهت من إجراء المستويين الأول والثاني من الانتخابات.

وتجرى انتخابات المستوى الثالث والأخير لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث سيفتح باب الترشح للاتحادات العمالية يوم 23 يونيو الجاري، وإعلان أسماء المرشحين في اليوم التالي، والطعون والبت فيها 25 يونيو، وإعلان الكشوف النهائية في اليوم التالي، على أن تجرى الانتخابات 27 يونيو، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق 28 يونيو، وبذلك يسدل الستار على الانتخابات العمالية، وبدء دورة نقابية جديدة لمدة أربعة أعوام.

وأعلن الوزير أنه سيتم تدريب أكثر من 20 ألفا من القيادات العمالية التي ستفرزها الانتخابات في نهاية الشهر الحالي، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على مستوى 27 محافظة في وقت واحد، كما أعلن، فور تجديد الثقة به، أن الوزارة ستتابع إصدار مشروع قانون العمل الجديد الموجود حاليا بمجلس النواب، والذي تم إعداده بالتوافق بين طرفي العملية الإنتاجية الثلاث "الحكومة، العمال، وأصحاب الأعمال".

وتابع الوزير أن التدريب المهني والتحويلي بهدف التشغيل سيكون على رأس أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة لتأهيل الشباب للالتحاق بفرص العمل المتاحة داخليا وخارجيا، وذلك من خلال تطوير وتحديث 51 مركزًا تابعة للوزارة بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، فضلًا عن متابعة البروتوكولات التي تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة، مع الجامعات والمجتمع المدني، لتدريب الشباب والطلبة والخريجين في أثناء فترة الدراسة وبعدها على المهن الفنية.

كما ستقوم الوزارة بتجهيز العمالة المصرية والشباب من خلال التدريب للعمل بللمشروعات القومية الجديدة سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقناة السويس الجديدة، ويواصل الوزير تواصله مع العمالة المصرية بالخارج من خلال المستشارين العماليين التابعين للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج للوقوف على مشكلاتهم وقضاياهم ومستحقاتهم للعمل علي حلها أولًا بأول.

وتستكمل الوزارة، أول يوليو المقبل بعد الانتهاء من الانتخابات العمالية، حصر العمالة غير المنتظمة من خلال حملة "حماية" التي أطلقتها الوزارة في إطار توجيهات الرئيس السيسي لرعاية العمالة غير المنتظمة، حيث تم حصر نحو 2 مليون و100 ألف عامل غير منتظم خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، حيث ستعمل الوزارة أول يوليو على إدخال بياناتهم بمركز معلومات الوزارة ومراكز معلومات المديريات، لتصنيفهم جغرافيا ومهنيا، تمهيدًا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، المالية، التنمية المحلية، المحافظات، والنقابات العمالية.

وتعتزم الوزارة خلال النصف الثاني من العام الحالي على الانتهاء من تحويل أعمال الوزارة من النظام الورقي إلي الإلكتروني، بعد أن قطعت نسبة كبيرة تقترب من 60% من هذا النظام، فضلًا عن ربط الوزارة بـ27 مديرية للقوى العاملة ومكاتبها على مستوى محافظات الجمهورية، لتسهيل التواصل بين الوزارة ومديرياتها والحصول على المعلومات لحظيًا.

وتتابع الوزارة استكمال الربط الإلكتروني مع وزارات الدول العربية، لضمان جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية وتصدير عمالة تحتاجها أسواق العمل في هذه الدول، لإنهاء معاناة العمالة من عمليات التلاعب في العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات.