رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتهامات تُطارد زوجة رئيس الوزراء الإسرئيلى بسبب "الطعام"

سارة نتانياهو
سارة نتانياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن النيابة العامة، تعتزم خلال الأسبوع المقبل، تقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في قضية منزلي رئيس الحكومة وملف «الطعام الفاخر».

ونقل موقع «عرب 48» أمس السبت، عن الإذاعة الإسرائيلية الرسمية قولها، إن النيابة تتطلع إلى تقديم لائحة الاتهام ضد سارة، بعد فشل الاتصالات والمفاوضات بين المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، وطاقم الدفاع عن سارة، حول احتمال إعادة المبالغ المالية التي أنفقت في المنزلين خلافا للقانون والمقدرة بمئات آلاف من الشواقل.

وتنسب لائحة الاتهام إليها الحصول على امتيازات من طريق الاحتيال في ظروف مشددة، وإساءة الائتمان وخيانة الأمانة من خلال شراء وجبات ثمينة على حساب الدولة بمبلغ يقدر بـ400 ألف شيقل، علما بأنها تنكر التهم المنسوبة لها، ومن جانبه بهذه اللائحة.

وعلق بنيامين نتنياهو، واصفًا عبر صفحته على «فيسبوك» الحديث عن شراء وجبات ثمينة على حساب الدولة بـ«الكاذب»، معتبرًا أن هذا الحديث «سيتبخر مثله مثل ما حدث لباقي القضايا التي نسبت إلى زوجته».

وتتعلق القضية بطلب سارة وجبات طعام من مطاعم فاخرة بمئات آلاف الشواقل من الأموال العامة، على رغم وجود طباخ خاص في المسكن الحكومي المخصص لرئيس الحكومة، وقالت سارة إنه لم يكن هناك طباخ في المسكن، على رغم أنه كان موجودا وفق الموقع، ولاحقا قالت في التحقيقات إنها طلبت شراء الوجبات من مطاعم فاخرة لإظهار الاحترام للضيوف.

وتعتبر إفادة المستشار الإعلامي السابق لعائلة نتنياهو، نير حيفتس، أساسية في هذا القضية وقضايا فساد أخرى مشتبه فيها رئيس الحكومة نفسه، وسجل حيفتس الذي وقع اتفاق «شاهد ملك» مع النيابة العامة، محادثات بين المستشارة القانونية لمكتب نتنياهو وبين المحاسب، وقدم الاثنان شهادتيهما للشرطة في قضية وجبات الطعام، ويحتفظ بمحادثات كثيرة سجلها، وساوم النيابة للحصول على صفقة يصبح بموجبها «شاهد دولة»، أي يحصل على أدنى عقوبة قد لا تتضمن السجن، وفقًا للمصدر ذاته.

وترجح الإذاعة الإسرائيلية، أن أمام المستشار القانوني للحكومة، خيارين في قضية سارة، فإما أن يطلب محاكمتها بتهمة الخداع أو يمتنع عن ذلك، لكن الأرجح هو محاكمتها، خصوصًا بعد نفي وزارة القضاء إمكان إجراء تسوية تقوم على عدم توجيه لائحة مقابل دفعها غرامة مالية، وفق الموقع.