التحرير الفلسطينية: الإدارة المدنية تخطط لارتكاب جرائم تطهير عرقي

دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تجتمع اليوم في نيويورك تحت بند "متحدون من أجل السلام"، إلى ضرورة إرسال رسالة قوية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي تحذرها فيها من تطبيق الأمر العسكري رقم 1797، الذي يؤسس بشكل رسمي لسياسة تقوم على التطهير العرقي في المناطق المصنفة وفق الاتفاقيات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كمناطق (ج) تخضع للسيطرة الإدارية والعسكرية والأمنية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في أعقاب التوقعات أن يدخل إلى حيز التنفيذ الأمر العسكري الجديد الذي وقعه قائد المنطقة الوسطى نداف بيدين في 17 أبريل الماضي "بعد شهر فقط من توليه مهامه"، وخطط له رجال القانون العسكريين في الإدارة المدنية بوسائل الخداع المعروفة التي يستخدمونها في سياق وقف كل بناء فلسطيني في جزء كبير من الضفة الغربية، والذي يلغي عمليا قانون التخطيط والبناء الأردني، الذي يسري على الضفة كلها كمنطقة محتلة ويخول الإدارة المدنية صلاحيات واسعة في هدم المباني الفلسطينية في ظل حرمان المواطن الفلسطيني حتى من حق الاستئناف أمام المحاكم الإسرائيلية، التي عادة ما تتصرف في أحكامها باعتبارها أحد أدوات الاحتلال.

وأضاف خالد - في بيان اليوم الأربعاء أن الأمر العسكري رقم 1797 بشأن إخلاء مباني جديدة يفوض مفتش الإدارة المدنية إصدار أمر هدم لكل بناء لم يستكمل أو لم تمر ستة أشهر على استكماله، أو مبنى شغله أصحابه أقل من 30 يومًا، الأمر الذي يفضي إلى تطبيق الهدم خلال أيام إلا إذا اظهر الباني رخصة بناء، أو في الحالات التي يكون فيها المبنى موجود في حدود "مخطط تخطيطي" مفصل أو في منطقة تم وضع اليد عليها لأغراض عسكرية، في الوقت الذي يعرف فيه القائمون على الإدارة المدنية أن احتمال حصول فلسطيني في منطقة (ج) على رخصة بناء هو احتمال ضعيف وبأن الإدارة المدنية تمتنع على امتداد سنوات الاحتلال وخاصة بعد اتفاقيات أوسلو عن إعداد أو المصادقة على مخطط هيكلية مناسبة للفلسطينيين خلافا لسياستها مع المخططات الهيكلية للمستوطنات، بما في ذلك البؤر الاستيطانية".

ودعا إلى التصدي لهذا الأمر العسكري الجديد بكل الوسائل المتاحة على المستوى الرسمي والشعبي، والطلب رسميًا من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" إدراج ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال وجميع الأشخاص المعنيين في الإدارة المدنية ضمن لائحة المطلوبين للعدالة الدولية وفي أسرع وقت ممكن، باعتبارهم المسؤولين عن عمليات التطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، والتي تخطط الإدارة المدنية لتنفيذها وفقا لهذا الأمر العسكري.