من هو "بندر بن عبيد بن حمود" سكرتير ولي العهد السعودي الجديد؟

في أكبر إصلاح هيكلي تجريه المملكة العربية السعودية، بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرميين الشرفين، صدر قرار بتعيين الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، سكرتيرًا لولي العهد السعودي بالمرتبة الممتازة.

وفي أعقاب توليه منصبه الذي يعد أحد أشكال التغيير، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن سكرتير ولي العهد الجديد.

هو بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، من مواليد عام 1995، وحصل على " بكالوريوس في القانون " قسم الأنظمة " كلية العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود عام " 1419 1998م 2- وحصل على
في عام 2002، على ماجستير في القانون من جامعة كيس وسترن ريزرف ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي القانون أيضا حصل على الدكتوراة من جامعة بتسبرج ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعنوان ( خطة لإصلاح حوكمة الشركات في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ) تحت إشراف البروفسور دوقلاس برناسون.

وعل مستشارا قانونيا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من 2003 إلى 2015.

كانت مهمته دراسة العديد من الأنظمة واللوائح والقواعد التنظيمية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون المملكة طرفًا فيها، والتقارير السنوية والحسابات الختامية، والاستراتيجيات، وإعداد المذكرات القانونية في شأن المسائل التي تحال إلى هيئة الخبراء من المقام السامي، وسمو نائب رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء الموقر، وصياغة العديد من مشروعات قرارات مجلس الوزراء والمراسيم الملكية.

وشعل السكرتير العام الجديد عضوية عدد من اللجان المتخصصة، في هيئة الخبراء، وهي لجنة الشؤون الدستورية والإدارية 1425هـ، لجنة الشؤون الدولية والاتفاقيات 1426 1427هـ، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتجارية " 1428ه".

عمل أمين سر اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء، لإعداد مشروع لائحة الانتخابات البلدية.

تولى رئاسة اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء من الجهات المعنية، لإعداد مشروع إجراءات لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز، ومشروع نظام الغرف التجارية والصناعية، ومشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، ومشروع تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، ومشروع نظام الشركات.

قام بإعداد مشروع نظام محاكمة الوزراء ( مشروع النظام الجزائي لشاغلي المراتب العليا )، وإعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس الوزراء، تحث إشراف معالي رئيس هيئة الخبراء.

تولى تمثيل هيئة الخبراء في اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية المشكلة، لدراسة التداخل في الاختصاصات بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في ظل نظام القضاء الجديد.

كما عمل مساعدا للأمين العام لمجلس الوزراء لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

- تولى الإشراف الإداري على أعمال أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
- حصل على منصب سكرتير لجنة طرح أرامكو وأمين لجنتها التحضيرية.
وكانت آخر المناصب التي تولاها بند هي "أمين اللجنة العليا لمشروع الطاقة، وعضو لجنتها التحضيرية.