تفاصيل مراسم حلف السيسي يمين «الولاية الثانية» أمام نواب الشعب
يؤدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، أمام مجلس النواب، السبت، والتى تعد أول قسم رئاسى يجرى أمام السلطة التشريعية منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، نظرًا لأن «السيسى» أدى اليمين السابقة أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، لعدم وجود برلمان آنذاك.
وتتضمن إجراءات حلف اليمين، أن يدعو رئيس البرلمان، جميع النواب لحضور جلسة خاصة لهذه المراسم، لا تتضمن أى مناقشات أو موضوعات أخرى، بخلاف الإدلاء بالقسم، الذى يؤديه الرئيس أمام أعضاء المجلس المجتمعين فى القاعة الرئيسية، ثم تعقبه كلمة، يلقيها أمام النواب، على أن ترفع الجلسة مباشرة بعد انتهاء المراسم.
على عبدالعال يلقى خطابًا ترحيبيًا قبل بدء المراسم.. وشيخ الأزهر والبابا على رأس 1000 ضيف بينهم سفراء
يلقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خطابًا ترحيبيًا بالرئيس يدعوه فيه لأداء القسم أمام نواب البرلمان، الحاضرين فى القاعة الرئيسية للمجلس.
وخلال السنوات التالية لثورة يناير ٢٠١١، أدى الرؤساء السابقون اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، لعدم وجود برلمان، وهو ما فعله الرئيس المعزول محمد مرسى، فى ٣٠ يونيو ٢٠١٢، وتكرر بعد ثورة ٣٠ يونيو، أثناء تولى المستشار عدلى منصور رئاسة البلاد لفترة انتقالية، فى ٤ يوليو ٢٠١٣.
كما أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى قسم الولاية الأولى أمام أعضاء المحكمة الدستورية العليا فى ٨ يونيو ٢٠١٤.
وتعد زيارة الرئيس السيسى للبرلمان هى الثانية فى عهده، بعدما زاره للمرة الأولى يوم ١٣ فبراير ٢٠١٦، أثناء افتتاح جلسات دور الانعقاد الأول، للفصل التشريعى الأول، لأول برلمان ينعقد بعد ثورة ٣٠ يونيو.
وتشترط المادة ١٤٤ من الدستور أن يؤدى رئيس الجمهورية المنتخب، قبل تولى مهام منصبه، اليمين أمام مجلس النواب، على أن يكون نص القسم هو: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه».
ورجحت مصادر برلمانية، أن يلقى الرئيس السيسى، عقب حلف اليمين، خطابًا رسميًا، أمام نواب الشعب، وسط حضور عدد من المدعوين الذين يزيد عددهم على ١٠٠٠ شخص، منهم عدد من السفراء العرب والأجانب، وكبار رجال الدين الإسلامى والمسيحى، ورؤساء الأحزاب السياسية، ورؤساء الجامعات، وكبار قادة الدولة من الوزراء والمحافظين.
وطبقًا للبروتوكول المتبع فى هذه الأحداث التاريخية، من المتوقع حضور عدد من الضيوف، مثل: رؤساء مجالس الوزراء السابقين، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالإضافة إلى مجلس الوزراء بكامل تشكيله.
ومن المقرر أيضًا حضور قادة القوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وبعض رؤساء الأحزاب، والنقابات، بالإضافة إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، مع احتمالات كبيرة بتواجد بعض الضيوف العرب والأجانب على مستوى رفيع.
البرلمان يستعد للحدث بدهان القبة والطرقات وإضافة المقاعد.. وتجهيز البهو الفرعونى بـ«شاشات عرض»
فى إطار الاستعدادات لاستقبال الرئيس تفقد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، برفقة عدد من قيادات الهيئة ومهندسيها، مبنى مجلس النواب.
واطمأن الوزير خلال زيارته، على سير أعمال التطوير، خاصة القاعة الرئيسية والقبة، كما التقى بالمستشار أحمد سعدالدين، الأمين العام لمجلس النواب، وتفقدا معًا أعمال التجديد والتطوير بشكل كامل.
وانتهت أمانة مجلس النواب، من توجيه جميع الدعوات الرسمية للحاضرين لهذه الجلسة التاريخية، كما تزينت قاعة المجلس الرئيسية، التى ستشهد حلف اليمين، بأنواع من الزينات والإضاءة التى تليق بهذا الحدث، بالإضافة إلى أعلام الجمهورية.
وشهدت القاعة الرئيسية إدخال بعض التجديدات والدهانات على الحوائط والمقاعد والأثاث، كما قررت الأمانة العامة للمجلس تحويل البهو الفرعونى القديم إلى قاعة ملحقة بقاعة انعقاد الجلسات الكبرى، من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من النواب والضيوف، لعدم قدرة القاعة الرئيسية على استيعاب جميع الحاضرين.
وشهد البهو الفرعونى تركيب شاشة تليفزيونية عملاقة، لمتابعة الحدث على الهواء مباشرة، كما تم تجهيز قاعة كبار الزوار، واستراحة رئيس الجمهورية، وغرفة زوجة الرئيس.
وأشرفت الأمانة العامة للبرلمان، على وضع المنصة الخاصة برئيس الجمهورية، داخل قاعة الجلسة العامة، مع تجهيز «المنبر» الذى سيلقى عليه الرئيس كلمته، بإعادة دهانه بالكامل، وطلاء الزخارف الأثرية الموجودة عليه باللون الذهبى.
ورفع المشرفون على التجهيزات، المنضدة الخاصة بموظفى الأمانة العامة، التى تتوسط القاعة الرئيسية عادة أثناء انعقاد الجلسات، من أجل إتاحة المكان لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الضيوف، مع إضافة مقاعد منفصلة تشبه تلك الموجودة بشكل ثابت داخل القاعة.
وبعيدًا عن القاعات الرئيسية، انتهى المشرفون على الحدث من تجديد وتطوير مبنى المجمع داخل مجلس النواب، وطلاء الحوائط الخلفية لمبنى وزارة النقل، المطل على المجلس، مع استحداث بوابة جديدة عند مدخله من ناحية شارع قصر العينى، مصنوعة من خشب الكونتر، المطلى باللون الأبيض، ليمر بها الحاضرون، بدلًا من البوابات الحديدية القديمة.
وشملت الاستعدادات دهان قبة القاعة الرئيسية، وجميع الطرقات الرئيسية المؤدية إلى القاعات العامة، كما اشتملت على قيام عدد من المهندسين المتخصصين بترميم المبانى الأثرية، والإشراف على الدهانات التى ستتم على الزخارف الأثرية الموجودة على جدران مبنى البرلمان.
وأشرف المختصون على طلاء الجدران الخارجية لمبنى البرلمان، خاصة تلك المطلة على شارع مجلس الشعب، فى الجهة المقابلة من مبنى مجلس الوزراء، مع طلاء السور الحديدى للمجلس باللون الأسود.
ويعد مبنى مجلس النواب الحالى من المعالم التاريخية المهمة، المرتبطة بتاريخ مصر بشكل وثيق، وتم بناؤه فى عهد الخديو إسماعيل عام ١٨٦٦، وكان مخصصًا لديوان نظارة الأشغال العمومية.
وارتبط تاريخ هذا المبنى بالحياة النيابية المصرية، بعد أن عقد مجلس النواب المصرى أول اجتماع له داخله، فى ٢٦ ديسمبر ١٨٨١، ثم تلته اجتماعات مجلس شورى القوانين، والجمعية التشريعية، ثم مجلس الشيوخ، الذى قام فى ظل دستور ١٩٢٣.
ويتكون التصميم المعمارى للمبنى من قاعة رئيسية مستديرة، يبلغ قطرها ٢٢ مترًا، وارتفاعها ٣٠ مترًا، تعلوها قبة، يتوسطها جزء مستدير مغطى بالزجاج، وهذا الجزء تعلوه «شخشيخة» عليها قبة صغيرة منخفضة، بها ٤ شبابيك.
أما القبة، فيحيطها من الخارج أشرطة بارزة، تمثل وحدات زخرفية متكررة، فيما تحيط الزخارف النباتية بمركز دائرة القبة من الداخل، لتجسد الطراز المعمارى السائد فى وقت بنائها.
برلمانيون: نستقبل رئيسنا بـ«العلَم» تقديرًا لجهوده فى حماية الدولة
قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن تاريخية الحدث ترجع إلى كون تواجد الرئيس عبدالفتاح السيسى داخل مقر البرلمان، وحلفه اليمين أمام أعضاء المجلس هو الأول منذ ثورة ٢٥ يناير، ما يعنى أن هذا اليوم سيكون بمثابة احتفال وطنى، يتوج ما حققه المصريون أثناء المشهد الانتخابى.
وأكد «حسب الله»، أن البرلمان ونوابه على أتم استعداد لاستقبال رئيس الجمهورية المنتخب، وحضور الجلسة التى ستشهد بدء ولايته الثانية.
وأعرب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سعادته بهذا الحدث الكبير، مؤكدًا أن نواب الشعب سيستقبلون الرئيس بالأعلام الوطنية، لتهنئته على الإنجازات التى قدمها فى ولايته الأولى، والتى أسهمت فى إصلاح جميع قطاعات الدولة.
وأضاف: «النواب كلهم متشوقون لحضور هذه الجلسة، انتظارًا للبيان الذى سيلقيه الرئيس السيسى داخل أروقة المجلس».
وكشف النائب مصطفى بكرى، عن أن هيئة مكتب مجلس النواب ستكون فى استقبال الرئيس فور وصوله، موضحًا أن الجلسة ستكون مخصصة فقط لحلف اليمين دون أن تشهد أى مناقشات أخرى. وأضاف: «الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، سيلقى خطابًا ترحيبيًا بالرئيس، ثم يدعوه لأداء اليمين الدستورية، ومن المتوقع أن يقوم الرئيس السيسى بالإدلاء بخطاب خاص أمام النواب والضيوف الحاضرين للجلسة».
وقال النائب سعد بدير، إن تشريف الرئيس لمبنى البرلمان حدث كبير، مشيرًا إلى أن جميع أعضاء المجلس، من جميع التيارات والانتماءات الحزبية، سيشاركون بفخر واعتزاز فى هذه الجلسة الخاصة بتنصيبه رئيسًا للجمهورية فى ولايته الثانية.
ورأى النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، أن الجلسة ستكون بمثابة احتفالية، لتتويج النجاحات التى حدثت فى السنوات الماضية، والمسار الاقتصادى المتميز، الذى تسير عليه البلاد، معتبرًا أنها تحمل روحًا خاصة، نظرًا لكونها الأولى منذ يناير ٢٠١١.
تعديل وزارى مرتقب.. وحركة محافظين شاملة قريبًا
تزامنًا مع بدء الولاية الثانية للرئيس توقعت مصادر برلمانية، أن تشهد الأيام المقبلة تعديلًا وزاريًا، يشمل ما بين ٦ و١٠ حقائب وزارية، بالإضافة إلى تكهنات برحيل المهندس شريف إسماعيل عن رئاسة الحكومة، نظرًا لحالته الصحية.
فيما كشفت مصادر قانونية عن أن تغيير الوزراء والمحافظين من اختصاص الرئيس وحده، وأنه لا يوجد ما يلزمه بإجراء هذه التعديلات.
وقال مجدى مرشد، الأمين العام لائتلاف «دعم مصر»، إن إبقاء رئيس الجمهورية على رئيس الحكومة، أو بعض الوزراء، عقب أداء اليمين، أو تغيير بعضهم، أمر يرجع إليه هو فقط، وفقًا لما ينص عليه الدستور، مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج فى الوقت الحالى إلى ضخ دماء جديدة، تشمل إجراء عدة تغييرات فى الحكومة الحالية.
الأمر نفسه، أكده النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، بقوله: «وجود تعديل وزارى من عدمه يرجع إلى تقديرات الرئيس، لكننا نطالب بأن تكون الاختيارات الجديدة، حال وجود تعديلات وزارية، على قدر المسئولية، وأن تسهم فى خطة تنمية الدولة».
وكشف المتحدث باسم مجلس النواب، عن أن الدستور الحالى لا يوجد به أى نص يلزم الحكومة بتقديم استقالتها أمام الرئيس الجديد، لكن الأمر جرى اتباعه وفقًا للعرف، مشيرًا إلى أن تشكيل الحكومة من اختصاص وسلطات رئيس الجمهورية، وفقًا للدستور.
وتوقع النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تشهد المرحلة المقبلة إجراء تعديل وزارى، بالإضافة إلى وجود حركة جديدة شاملة فى مناصب المحافظين.
كما كشفت بعض المصادر داخل البرلمان عن وجود مقترح، تجرى دراسته حاليًا، يقضى بدمج عدد من الوزارات، وتقليص عدد الحقائب الوزارية، فى الحكومة الجديدة، فى إطار خطة ترشيد النفقات التى تتبعها مؤسسات الدولة، فى السنوات الماضية.
من الناحية القانونية، أكد عدد من الفقهاء القانونيين، أن استمرار الحكومة أو تغييرها أمر متروك لرئيس الجمهورية، فى ظل عدم وجود أى نص دستورى، يوجب استقالة مجلس الوزراء، عقب بدء الولاية الجديدة.
وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى عضو لجنة العشرة لصياغة الدستور، إن المواد من ١٦٣ إلى ١٧٤ من دستور ٢٠١٤، لا تتضمن ما ينص على اعتبار الحكومة مستقيلة، بنهاية فترة رئيس الجمهورية، موضحًا أن ذلك لا ينفى إمكانية تقدمها بالاستقالة، التى تعد غير واجبة. وفيما يخص حركة المحافظين المرتقبة، أكد الفقيه الدستورى أن هذا الأمر يختلف عن موقف الحكومة، نظرًا لأن قانون الإدارة المحلية، رقم ٤٣ لسنة ٧٩، نص فى الفقرة الأخيرة من المادة ٢٥، على اعتبار المحافظين مستقيلين بقوة القانون، فى نهاية فترة رئيس الجمهورية.
وأضاف: «هذا النص لا يعنى بالضرورة انتهاء عملهم فى ٢ يونيو، بل قد يطلب منهم الرئيس مباشرة مهامهم، لحين تعيين محافظين جدد بدلًا منهم».
