رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الوزراء: حريصون على التزامنا بعضوية منتدى مراجعة النظراء الأفارقة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وصف مجلس الوزراء، توقيع اتفاق التفاهم بين جمهورية مصر العربية، ولجنة رؤساء الدول والحكومات المشاركين فى الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء المنبثقة من المنتدى الإفريقى، لمراجعة النظراء التابع للاتحاد الإفريقى، والمعنية بموضوعات الحوكمة، بأنها تؤكد حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها وفقًا لعضويتها فى المنتدى، وإدراكًا للمبادئ والاهداف الموضحة فى الميثاق التأسيسى للاتحاد.

وأضاف البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، عقب توقيع الاتفاقية صباح اليوم الخميس، أن الاتفاقية تأتي تنفيذا للغرض الرئيس للآلية والذي يتمثل فى تشجيع تبنى السياسات والمعايير والممارسات التى تؤدى الى الاستقرار السياسي، والنمو الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى التنمية المستدامة، والتكامل الاقتصادى شبه الإقليمى والقارى من خلال مشاركة الخبرات وتعزيز الممارسات الناحجة وأفضل الممارسات بما فى ذلك تحديد أوجه القصور وتقدير احتياجات بناء القدرات.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد وقع اليوم اتفاق التفاهم بين جمهورية مصر العربية ولجنة رؤساء الدول والحكومات المشاركين فى الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، والتى يمثلها إبراهيم جمبارى وزير خارجية نيجيريا الأسبق، وعضو لجنة الشخصيات البارزة فى الآلية، وذلك فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بزيارات بعثات التقييم والمراجعة إلى جمهورية مصر العربية، فيما حضر التوقيع وزيرى التضامن الاجتماعى، والتخطيط، وعدد من سفراء الدول الافريقية، ورئيس اللجنة الوطنية للآلية الإفريقية.

يذكر أن الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء هى مبادرة تبناها عدد من رؤساء الدول الإفريقية وفى مقدمتهم مصر، وتعنى بموضوعات الحوكمة وتدعيم مسيرة الحكم الرشيد فى القارة السمراء، وتختص بمجموعة من المجالات تشمل الديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والادارة، إضافة إلى حوكمة الشركات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تقوم الدول الاعضاء فى الآلية بعملية تقييم ذاتى بشكل طوعى لادائها فى المجالات الأربعة السابقة.

وتضمنت مذكرة التفاهم مراحل عملية مراجعة النظراء، وما تشمله من عملية مراجعة تحت إشراف ومتابعة اللجنة الوطنية للحوكمة والتى تضم مجموعة من العناصر الحكومية المصرية إضافة إلى ممثلى المجتمع المدنى.