المنظمات الحقوقية تراقب أيرلندا الشمالية بعد تصويت أيرلندا لتخفيف القيود على الإجهاض
تعهدت منظمة العفو الدولية في أيرلندا وجماعات أخرى تروج لحقوق المرأة الإنجابية بمواصلة حملاتها في أيرلندا الشمالية، بعد أن صوتت جمهورية أيرلندا لصالح تخفيف القيود القانونية على الإجهاض.
وقالت جماعة ليبرتي بالمملكة المتحدة لحقوق الانسان ومقرها لندن: "صوتت أيرلندا اليوم بأغلبية ساحقة لصالح إصلاح قوانين الاجهاض لتمكين النساء من الوصول إلى خدمات الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل".
وأضافت جماعة ليبرتي: "الآن يجب أن تسقط قوانين الإجهاض التي ترجع إلى العصر الفيكتوري في أيرلندا الشمالية أيضًا".
وتسمح أيرلندا الشمالية بالإجهاض لأسباب طبية فحسب، وهذا يعني أن العديد من النساء من الإقليم يسافرن إلى بريطانيا لإجراء عملية إجهاض.
وأوضحت الخدمة الاستشارية البريطانية للحمل (بي باس) أنه "في أعقاب تصويت أيرلندا التاريخي لتقنين الإجهاض، بات واضحا أكثر من أي وقت مضى أن القانون في أيرلندا الشمالية بحاجة إلى تغيير".
وأضافت (بي باس) "خلافا لبقية المملكة المتحدة - وأيرلندا قريبا كما نأمل - لا تزال النساء في أيرلندا الشمالية غير قادرات على الوصول إلى الرعاية المرتبطة بالإجهاض في بلادهن".
وكشفت (بي باس) أنه: "في كل يوم، تسافر ثلاث نساء من أيرلندا الشمالية إلى الخارج للحصول على العلاج أو يشترين حبوب الإجهاض غير القانونية عبر الإنترنت، في مخاطرة تعرضهن إلى السجن مدى الحياة".
قال كولم أوجورمان، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في أيرلندا "إن عملية التصويت اليوم تبعث برسالة إلى أيرلندا الشمالية والسلفادور وبولندا وأماكن أخرى ما زال الصراع مستمرا فيها، وهذا التغيير ممكن.. على الدول التي تفكر حاليًا في وضع قيود على الوصول إلى الإجهاض أن تتعلم درسًا من أيرلندا".
