حقوقي فلسطيني: سلطات الاحتلال تنتهك القانون الدولي والإنساني

أكد مدير مركز الأسرى الفلسطيني للدراسات رأفت حمدونة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك القانون الدولي والإنساني، وتتعمد تجاهل مطالب الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجونها في ظروف لاإنسانية خاصة في شهر رمضان المبارك، مطالبًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية ومنظمات المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لاحترام وتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى.

وقال "حمدونة" - اليوم السبت "إن شهر رمضان أقبل هذا العام والأسرى في أسوأ حال، لاسيما وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد التضييق عليهم طوال أوقات السنة دون مراعاة لمناسبات دينية أو ظروف صحية وبغض النظر عن عمر الأسير أو جنسه".

وأضاف: "سلطات الاحتلال تنتهك القانون الدولي والإنساني وتتجاهل متعمدة، مطالب الأسرى في الشهر الفضيل رغم أنها تعتبر من الأساسيات والمسلمات أقلها تخصيص مكان للصلاة وإدخال المصاحف والكتب الإسلامية والسماح بأداء صلاة التراويح جماعة وإعداد الطعام بأنفسهم وتوفير الحصص الغذائية المناسبة والسماح للفضائيات العربية وغيرها، مشيرا إلى أن ظروف الأسرى قاسية جدا في ظل سياسة من قبل الحكومة الإسرائيلية للتضييق عليهم وتشويه نضالاتهم، وهو ما كان واضحا من خلال سن الكثير من القوانين في الكنيست، والماكينة الإعلامية التي عملت على تصويرهم على أنهم قتلة ومخربون وأياديهم ملطخة بالدماء.

وأوضح أن العديد من القوانين التي تستخدمها إدارة السجون الإسرائيلية لقمع الأسرى، وتمثل ضوءا أخضر للتضييق والتنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي بداية من وقت الاعتقال ومرورا بالتحقيق وأشكاله الصعبة والقاسية والتي تخالف اتفاقية مناهضة التعذيب وكل الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جنيف التاسعة والرابعة والقانون الدولي الإنساني ووصولا إلى قضاء الأسير فترة محبسه والتي قد تصل إلى السجن مدى الحياة.

وأشار إلى أن الأسير الفلسطيني ليس سجينا جنائيا بل يختلف توصيفه تماما، موضحا أن الأخير هو شخص مخالف للقانون نتيجة ارتكابه جنحة، أما الأسير، فله حقوق في الاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تحاول التعامل مع أسرانا كالسجناء الجنائيين وكأنهم مخربون وخارجون عن القانون.. رغم أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وبإجماع 171 صوتا يؤكد أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب وعلى العالم أجمع أن يساندهم إلى أن يحصلوا على حريتهم وحرية شعبهم.

وأوضح أن هناك ما يقارب 6500 أسير فلسطيني منهم 62 أسيرة ومنهن 21 أسيرة أما، وما يقارب 350 أسيرا طفلا ما دون سن الثامنة عشرة، وهناك ما يقارب 800 حالة مرضية، منهم قرابة 150 حالة مرضية مزمنة ومنهم من هو مصاب بالسرطان والقلب والسكر والضغط وغير ذلك من أمراض.

وقال حمدونة:اننا نتحدث عن حملة ممنهجة ضد الأسرى لإيذائهم نفسيا ومعنويا وجسديا وصحيا، تتم عبر عدد من القضايا كقضية نقص الطعام كما ونوعا، مشيرا إلى أن من يطبخ للأسرى الفلسطينيين هم سجناء جنائيون إسرائيليون لا يتورعون عن وضع الأوساخ عمدا لهم في الوجبات، وأيضًا قضية منع التعليم، فبعد أن كان هناك تعليم في الجامعة المفتوحة سابقا عندما سمحت دولة الاحتلال بالانتساب للجامعات وكذلك دخول امتحانات الثانوية العامة، لكن ومنذ سن "قانون شاليط" تم حرمان الأسرى من التعليم الجامعي، وهو ما يشكل مخالفة للاتفاقيات التي توصي بوجوب التعليم والترفيه وممارسة الرياضة داخل السجون.