هيئة مكافحة الفساد‭ ‬فى ماليزيا تستمع لأقوال رئيس الوزراء السابق

عاد رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق إلى هيئة مكافحة الفساد، اليوم الخميس، ليواصل تفسيره لتحويلات مشبوهة قيمتها 10.6 مليون دولار إلى حسابه المصرفي.

والمبلغ ما هو إلا جزء يسير من مليارات الدولارات التي فقدت من صندوق "1إم.دي.بي"، وهو صندوق سيادي أسسه نجيب، في فضيحة كانت سببًا رئيسيًا في إطاحة الناخبين بنجيب من السلطة في انتخابات التاسع من مايو بعد عشر سنوات قضاها في المنصب.

ولدى دخوله لجنة مكافحة الفساد بدا نجيب (64 عاما)، الذي انتهى حكمه قبل أسبوعين هادئا ومبتسما ولوح بيده بينما كان يسير وسط حشد من الصحفيين أمام المبنى.

وفي مكان آخر من المبنى اجتمع المحققون مع زافييه جوستو وهو مواطن سويسري كان أول من كشف الأسرار في قضية الصندوق، وشاهد الصحفيون جوستو في البهو قبل نصف ساعة من وصول نجيب.

وبدأ نجيب في الإدلاء بأقواله يوم الثلاثاء لتوضيح حقيقة تحويلات بقيمة 42 مليون رنجيت (10.6 مليون دولار) إلى حسابه البنكي يقول المحققون إنه تم تحويلها من وحدة سابقة تابعة لصندوق (1إم.دي.بي).

وبعد أن بات مقتنعا بأن تلميذه السابق فاسد انضم مهاتير محمد، (92 عاما)، والذي استقال من منصب رئيس الوزراء عام 2003 بعدما قاد ماليزيا لمدة 22 عاما، إلى صفوف المعارضة وألحق الهزيمة بنجيب.

ومنع رئيس الوزراء الجديد نجيب وزوجته من مغادرة البلاد وأمر لجنة مكافحة الفساد بالتحقيق في أمر الأموال التي فقدت من صندوق (1إم.دي.بي).

ويوم الأحد اجتمع مهاتير مع جوستو، وكانت الوثائق التي قدمها المدير السابق لمجموعة بتروسعودي إنترناشونال التي أدارت مشروعا مشتركا للطاقة مع صندوق (1إم.دي.بي) من 2009 إلى 2012، هي التي تسببت في فتح تحقيقات في ست دول على الأقل.

ويتهم مهاتير حكومة نجيب أيضا بالتهوين من الدين العام، قائلا إن الرقم الحقيقي هو تريليون رنجيت (250 مليار دولار) أي ما يعادل 65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما صرح نجيب بأن النسبة هي 50.9 بالمئة.