وزير الكهرباء يستقبل السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، باتريسيا اسبينوزا السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ.

استعرض الدكتور شاكر في بداية اللقاء الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية، وتقليل الانبعاثات، حيث اتخد القطاع العديد من الخطوات المهمة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة من رياح وشمس.

وأوضح أنه تم إنشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية في أكتوبر الماضى، بعد مراجعات لإيجابيات وسلبيات المرحلة الأولى لتكون أكثر ملاءمة للوضع الحالي ومناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، وتهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة.

واستكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تم التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035، وتتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووى، الفحم النظيف، غاز...).

وفى ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها ما أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% حتى عام 2035.

وأشار شاكر إلى الجهود التى بذلتها كل من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والحكومة الروسية ممثلة في شركة روس أتوم الروسية، على مدار السنوات الماضية، حيث تم التوقيع على إشارة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصرى والروسى، وتتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بنهاية عام 2028.

وعلى صعيد الإصلاحات التشريعية، أشار الوزير إلى اتخاذ القطاع عددًا من الإجراءات اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ومن بينها هيكلة أسعار الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، وبما يحسن من فرص الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، وإصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والذى يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، بالإضافة إلى صدور القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية، والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولًا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.

وأوضح الدكتور شاكر أن من أولويات القطاع فى الوقت الحالى تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع، للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة، واستيعاب القدرات المولدة.

وصرح الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، بأن وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية وضعت خطة المساهمات الوطنية للتغيرات المناخية، والتي تعد أحد بنود اتفاقية باريس وأن قطاع الكهرباء وإنجازاته وخططه تعد أهم برامج الحكومة المصرية للتخفيف من غازات الاحتباس الحراري، وقال إننا الآن بصدد الانتهاء من المرحلة النهائية لوضع تعريفة التغذية الكهربائية لتوليد الطاقة من المخلفات، وهناك تنسيق بين وزارتي الكهرباء والبيئة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، حيث تقوم وزارة البيئة بمجهودات كبيرة للتنسيق مع المستثمرين في هذا المجال، للاستفادة من المخلفات في أكثر من مجال، وخاصة الطاقة الكهربائية، مما يؤدي إلى خفض غازات الاحتباس الحراري.

وأشادت باتريسيا اسبينوزا، السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالمجهودات التى تبذلها الحكومة المصرية، وخاصة إنجازات قطاع الكهرباء فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية وتحسين كفاءة الطاقة، والحد من الانبعاثات، والمشروعات الجارى العمل بها، وبرامج الإصلاح الاقتصادى.

وأعربت عن استعدادها لتقديم كافة وسائل الدعم فى مشروعات الطاقة المتجددة، للمساهمة الفعالة من أجل التوسع في تلك المشروعات، وتحسين كفاءة الطاقة، وبناء القدرات ومجالات البحث والتطوير.