تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بالسكرتير التنفيذى لـ«تغير المناخ»

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، باتريسيا إسبينوزا، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والوفد المرافق لها، وحضر اللقاء الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، حيث تناول اللقاء الموقف العام بالنسبة للاتفاقية والخطوات المرحلية لوضعها موضع التنفيذ العملي.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بالسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والوفد المرافق لها وبالتعاون مع الأمم المتحدة في مجال البيئة، وتناول رئيس الوزراء جهود الحكومة التي تأتي بالتوافق مع أهداف الاتفاقية وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وأكد حرص الحكومة على الالتزام بالسياسات التي تعمل علي الحد من مخاطر تغير المناخ في العديد من القطاعات ومن بينها قطاع الطاقة والكهرباء من خلال إنشاء المشروعات التي تعتمد علي الطاقة النظيفة والمتجددة، والتوجه نحو تشجيع التكنولوجيا التي تدعم بيئة نظيفة، ومن بينها استخدام الكهرباء في قطاع النقل سواء فيما يتعلق بالقطارات الكهربائية أو تشجيع استخدام السيارات الكهربائية ضمن عدة إجراءات للحد من التلوث البيئي، فضلًا عن إنشاء مشروعات تحلية وتنقية المياه.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التحسب لمخاطر التلوث البيئي وأهمية تكاتف الجهود الدولية لحماية البيئة باعتبار أن الحفاظ على بيئة نظيفة هو تحدي يواجه كل المجتمعات ويتطلب جهدًا دءوبًا على المستوى المحلي، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي لتوفير الدعم المادي والفني لتحقيق هذا الهدف.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حرص مصر علي العمل والتشاور مع جميع الدول المعنية للتوصل إلي الصيغ المناسبة لتمكينها بالوفاء بالتزاماتها المترتبة علي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك من خلال التنسيق مع مجموعة الـ77 وكذلك مع مجموعة المفوضين الإفريقية المنضمة للاتفاقية.

من جانبها، أشارت باتريسيا إسبينوزا إلى أن هناك 175 دولة صدقت على الاتفاقية خلال فترة زمنية قصيرة بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بقضية المناخ، وأشادت بجهود الحكومة المصرية للحد من مخاطر تغير المناخ وحرصها على الوفاء بالتزاماتها المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتعاون على المستوي الدولي لتحقيق ذات الأهداف.

وأشارت إلى أهمية التعاون الرامي إلي مساعدة الدول في الوفاء بالتزاماتها لضمان حق الدول في استغلال الثروات الطبيعية التي تمتلكها لتحقيق النهضة الصناعية والاقتصادية المرجوة بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في العيش في رخاء والحصول على المستوى المعيشي المناسب.