٩ رسائل عاجلة

المرأة المصرية التى تبذل كل يوم المزيد من العطاء لأسرتها، وتسهم بالنصيب الأكبر فى تربية أولادها وبناتها، على المواطنة والتسامح والقيم النبيلة وحب الوطن.المرأة المصرية التى تخاف على أسرتها وتهب لنجدة وطنها منذ ثورة ١٩١٩ عندما خرجت وطالبت بالاستقلال والدستور، وسارت عبر مسيرة طويلة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتوّجت هذا النضال بدستور ٢٠١٤، الذى شاركت فى وضعه ومناقشته؛ تستحق الكثير والمزيد من تشريعات تتوافق مع نصوص الدستور ونصوص المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتى هى جزء من دستورنا، بعدما وافقت ووقَّعت عليها مصر، والأهم تفعيل وتنفيذ هذه التشريعات.
ونحن فى نهاية عام المرأة «مارس ٢٠١٧ - مارس ٢٠١٨» ما زالت مطالب المرأة كثيرة، والتى نريدها أن تكون من أولويات مجلس النواب وكل المسئولين فى الدولة المصرية، وعلى رأس هذه المطالب:
١- قانون عادل للأسرة المصرية، يحمى حقوق المرأة والرجل والطفل، مما يساعد على استقرار الأسرة، والتقليل من ظاهرة أطفال بلا مأوى، ويحافظ على استقرار مجتمعنا ويحقق البناء والتقدم.
٢ - وضع خطة زمنية للقضاء على الأمية، التى نسبتها فى الإناث أعلى من الذكور، والقضاء على ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم، ووضع برامج توعية بمخاطر زواج القاصرات وختان الإناث.
٣- إدماج المرأة فى الحياة الاقتصادية، وتقليل الفجوة بينها وبين الرجل فى سوق العمل، مع التأكيد على أهمية أن يشمل قانون العمل الجديد، مواد تساعد المرأة على التوفيق بين واجبات ومتطلبات العمل، وعلى المساواة بين المرأة والرجل فى فرص العمل وفى الأجور، كما تنص مواد الدستور.
٤- تشريع مزيد من القوانين الرادعة لمواجهة العنف ضد المرأة، والذى يُمارس عليها سواء داخل الأسرة أو فى أماكن الدراسة أو العمل أو الشارع أو وسائل الانتقال، مع تغليظ العقوبات، ولقد أشار الجهاز المركزى للتعبئة العامة، إلى أن تكلفة الدولة من العنف ضد المرأة عام ٢٠١٦ كانت ٦٫٥ مليار جنيه، مع توعية المجتمع بمخاطر العنف وتوعية النساء والفتيات بالتبليغ عن جرائم العنف من الضرب والتحرش بأنواعه ورفع القضايا أمام المحاكم لأخذ حقوقهن.
٥- تولى المرأة جميع الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والهيئات القضائية مثلما تنص المادة (١١) من الدستور والمادة (٩)، التى تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة.
٦- إنشاء مفوضية عدم التمييز مع وضع القوانين والعقوبات التى تُجرِّم التمييز مثلما نص عليها الدستور.
٧ - النص فى الدستور على تمثيل المرأة فى المجالس المنتخبة وفى مجالس الإدارات المختلفة وفى أجهزة الدولة بنسبة ٥٠٪، وهذا موجود فى عدد كبير من دساتير الدول ومنها المغرب، وأعتقد أن المرأة المصرية، والتى هى نصف المجتمع تستحق هذا.
٨ - وضع مناهج تعليمية تُرسِّخ وتُعزِّز قيم ومفاهيم المساواة والمواطنة والتسامح وقبول الآخر.
٩ - تغيير الصورة النمطية والسلبية والظالمة للمرأة فى الدراما والإعلام (إما المرأة التى نستخدم أنوثتها وجسدها للترويج للسلع أو المرأة التى لا تصلح لغير الجلوس فى البيت لإمتاع الرجل وتربية الأبناء فقط)، مع التأكيد على النماذج الإيجابية للمرأة فى جميع المجالات عبر التاريخ القديم والحديث.
كل التحية والتقدير للمرأة المصرية التى تحافظ على أسرتها وبيتها ووطنها، وتشارك فى بناء وتقدم ونمو ورفعة شأن بلدنا مصر.