تأجيل الطعن على قرار تحديد 10 أيام لجمع توكيلات الترشح للرئاسة

أجَّلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الطعن المطالب بـ"وقف تنفيذ وإلغاء" قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بتحديد مدة 10 أيام فقط، لتلقي طلبات الترشح للرئاسة، لجلسة 27 فبراير الجاري.

وذَكَرَ الطعن، أن تلك المدة الزمنية "تعجيزية"؛ لمن يرغب في الترشح، حيث يستحيل جمع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل خلال تلك الفترة، كما أنه يُهدر المساواة بين المرشحين، وينطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة"، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها، ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار إداري.