«الشعبة العامة للبصريات» تطالب بإعادة تحديد أسعار التقييم الجمركى

طالبت الشعبة العامة للبصريات، بالاتحاد العام للغرف التجارة، بضرورة إعادة الدراسة التي استندت إليها الجمارك في تحديد أسعار التقييم الجمركى علي العدسات الطبية، وإرجاء تطبيق السعر حتى إتمام إعادة الدراسة بشكل شامل وواقعى.

كما طالبت بإنشاء لجنة مشتركة من الشعبة ومصلحة الجمارك لإعداد دراسة ملائمه لكافة الأطراف.

وكانت الشعبة عقدت اجتماعًا لبحث قرار زيادة التعريفة الجمركية على العدسات الطبية المستوردة، ورفضت المنشور الصادر مؤخرا من مصلحة الجمارك برفع التعريفة الجمركية على العدسات الواردة من الصين، ومساواتها بتلك الواردة من هونج كونج.

وأشارت إلي أن المصلحة كانت تحاسب مستوردى العدسات على أساس 22 سنتًا، فى حين تحاسبهم على تلك الوارده من هونج كونج بسعر 1.5 دولار، منتقدا قيام المصلحة بتعديل التعريفة على واردات مصر من هذه الأنواع الواردة من الصين، ومساواتها بالواردة من هونج كونج، وهو ما سيؤدى لأزمة بالسوق المحلى، مطالبا المصلحة بإعادة النظر فى هذا القرار لمصلحة السوق المصرى؛ محذرة من أن هذا القرار يمثل مشكلة كبيرة لقطاع النظارات، خاصة أنه سيرفع الأسعار بشكل كبير على المستهلك.

وأوضح إبراهيم المغربى، رئيس شعبة البصريات، أن سوق النظارات يشهد حالة كساد كبيرة شأنه شأن كافة القطاعات التجارية المختلفة التي تراجعت القوة الشرائية بها، بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ولا يتحمل أي زيادات جديدة في الأسعار؛ متسائلا: كيف يتم وضع جمارك زيادة علي النظارات، خاصة أنها معفاة من ضريبة المبيعات.

وأضاف أن حركة التجارة، خاصة في محال وسط البلد، تراجعت بصورة غير طبيعية؛ مشيرا إلي أن الاجتماع يستهدف رفع توصية إلي الجهات المعنية لإلغاء الزيادات الجمركية التى تمت على قطاع النظارات، حتي لا تزيد الأسعار علي المستهلك، خاصة أن أى زيادة جديدة تطرأ علي السلع يتحملها المستهلك بشكل كبير.

وقال أحمد حسن أبو الحمد، سكرتير عام الشعبة، إن ارتفاع السعر الجمركي لاستيراد العدسة من 22 سنتًا إلى 1.3 دولار، بزيادة 500%، هو ارتفاع مبالغ فيه، ويؤثر مباشرة على المستهلك وعلى عقود التوريد للتأمين الصحي؛ ويؤدى لخسائر كبيرة على المستورد، لافتًا إلى أن المؤشرات التي تم الاستناد إليها في تحديد هذا السعر مؤشرات خاطئة.

وأشار سعيد خليل، مدير عام الإدارة العامة للتقييم الجمركي بمصلحة الجمارك، إلى أن السعر الجديد استند على عدة عناصر متمثلة فى الفواتير الحقيقية؛ منها سعر المصانع المنتجة لتلك العدسات من مواقع الإنترنت، والطريقة الخصمية (بعد خصم كافة التكاليف من سعر السوق)، لافتا إلي قناعته بالدراسة التى أجرتها المصلحة والتى تمت الزيادة على أساسها ؛ ولكنه وعد بإعادة النظر فى هذه التعريفة وتعديلها فى حالة اتفاق اللجنة التى سيتم تشكيلها على ذلك.