«حقوق الإنسان»: قانون تنظيم الأسرة الذي يتم مناقشته حاليا في البرلمان مخالف للدستور

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ ازاء ما تم تداوله من مناقشات داخل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بشأن مشروع قانون "تنظيم الأسرة" والذي يتضمن العديد من المثالب ويتعارض مع الدستور المصري.

وترى المنظمة أن مشروع قانون تنظيم الأسرة الجديد الذي يناقشه البرلمان مخالف للدستور المصري في المواد 8 تقوم الدولة على التضامن الاجتماعي والمادة 9 تلتزم الدولة بتكافؤ الفرص بين المواطنين، والمادة 11 فقرة أخيرة تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة، كما أن مشروع قانون تنظيم الأسرة الجديد يخالف العهد الدولى للحقو ق الاقتصادية والاجتماعية المادة العاشرة فقرة 3 "وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين دون تميز بسبب النسب أو غيره من الظروف.

كما أن مشروع القانون يخالف إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل الصادرة في نوفمبر 1989 والتي أسست مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في أي إجراءات أو تدابير أو تشريعات تقوم بها الدولة وتكفل الدولة إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه المادة 6.

وطالبت المنظمة البرلمان بالعدول عن مشروع قانون الأسرة وعدم اقراره لما ينطوي عليه من تمييز وإخلال بالحق في المساواة بين الأفراد.

ومن جانبه؛ أكد الدكتور حافظ أبو سعدة –رئيس المنظمة- أن عدم استفادة الطفل الثالث من كل صور الدعم يعد مخالفا للدستور وأن حرمانه من حقوقه يعد جريمة وأن تجربة الصين في تحديد النسل بطفلين فقط، لا يمكن تطبيقها في مصر.

وأضاف أبوسعدة، أنه يجب العمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل بدلا من هذه الصورة الانتقامية التى جاء بها مشروع القانون، وأنه يجب العدم السير إلى مثل هذه المشروعات لأنها تتعارض مع الشريعة والدستور.