مذكرة تفاهم بين «الآعلي للجامعات» وجهاز تنمية المشروعات لنشر فكر العمل الحر
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلي للجامعات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتستهدف تعزيز التعاون في نشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلًا عن المساهمة في تطوير الاقتصاد القومي من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في خلق اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع والابتكار.
حضر التوقيع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووقع الاتفاق الدكتور يوسف راشد القائم بأعمال أمين عام المجلس الأعلي للجامعات، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال "قابيل" إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي على رأس أولويات الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، خاصةً وأن هذا القطاع يمثل نحو 75% من الاقتصاد المصري، حيث يضم 6.5 مليون مشروع، مشيرًا إلى أن البحث العلمي سيلعب دورًا محوريًا في تنمية وتطوير هذه المشروعات لمواكبة متغيرات ثورة المعلومات، والتي يشهدها العالم في الوقت الحالي، بهدف الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق يأتي في إطار توافق الرؤى والأهداف بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الهادفة لنشر الفكر الريادي، وتطوير مهارات الشباب وقدراتهم لملاءمة ظروف ومناخ الأعمال، وترسيخ آليات البحث العلمي، مشيرًا إلى أن الاتفاق يستمر لمدة عامين قابلة للتجديد، ويستهدف طلبة الجامعات والمعاهد العليا ورواد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف الوزير أنه سيتم بموجب الاتفاق تشكيل لجنة تسيير أعمال من الجانبين تستهدف وضع خطة العمل وآليات التنفيذ، والإشراف على تنفيذ أنشطة وبنود الاتفاق، وعقد اتفاقات تنفيذية بين الجهاز مع الجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي.
من جانبه، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تستهدف النهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي، بما يلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي، بما يعظم دور هذه المؤسسات في خدمة المجتمع وتنميته، إلى جانب إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية للاستفادة منها في العملية التعليمية، وتطوير التعليم الفني ليستعيد مكانته اللائقة ويوفر احتياجات سوق العمل، فضلًا عن ربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال منظومة تعاون ثقافي وعلمي وذلك لتحقيق أقصى استفادة من النظم التعليمية المتطورة وتجارب الدول المتقدمة حول العالم.
وأوضح "عبد الغفار" أن دور الوزارة في الاتفاق يتضمن توفير أماكن مجهزة لتنفيذ ورش العمل والبرامج التدريبية في مجال ريادة الأعمال، وترشيح المتدربين من الطلبة والخريجين بناءً على معايير كل برنامج تدريبي، والإعلان عن البرامج، وكذلك ترشيح رواد الأعمال الراغبين في الحصول على خدمات التوجيه والإرشاد لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتوفير الأماكن المناسبة لإقامة حاضنات تكنولوجية وحاضنات أعمال داخل الجامعات والكليات والمعاهد العليا والأماكن التابعة لكل منها، بالإضافة إلى تفعيل دور المؤسسات العلمية والتعليمية والبحثية في زيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، من خلال زيادة وتنشيط المحتوى المعرفي والابتكار في مراحل الإنتاج المختلفة، فضلًا عن تقديم خدمات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والاستشارات الفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، والمساهمة في إقامة مراكز تكنولوجية وبحثية متخصصة.
وأضاف أن الوزارة ستشارك أيضًا في إعداد وتنفيذ خطط تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير أماكن إقامة نواد البحث عن وظيفة، كما ستقوم بدعوة وإشراك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ملتقيات التوظيف السنوية التي تعقد بالجامعات والكليات والمعاهد العليا، بالإضافة إلى نقل فكر إقامة ملتقيات التوظيف للجامعات والكليات والمعاهد العليا التي لا تمتلك خبرات في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف أيضًا ربط مشروعات التخرج بالكليات والمعاهد العليا العملية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تشجيع الأفكار الابتكارية والإبداعية، والعمل على تحويلها إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة، والمساهمة في حصول المتدربين من الخريجين الراغبين في إقامة مشروعات على التمويل اللازم.
