رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط حاصل على دبلوم نَصَبَ على راغبي السفر للعمل بالخارج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص، أنشأ شركة وهمية؛ للنصب والاحتيال من خلالها، على راغبى السفر للعمل بالخارج.

وكانت معلومات وردت لإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تفيد بأن "محمود. م. م" 29 سنة- حاصل على دبلوم حاسب آلي، والسابق اتهامه فى 4 قضايا شيكات، ينصب على راغبى السفر للعمل بالخارج، والاحتيال عليهم بالاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بمهن مختلفة خارج البلاد.

وبالتحري؛ تبين أن المتهم أنشأ شركة وهمية بدون ترخيص في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، واتخذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على البسطاء من راغبى السفر للعمل بالخارج، عقب إعلانه عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية والأجنبية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وحصوله على مبالغ مالية طائلة منهم.

وبتقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكور بمقر الشركة المشار إليها، وعُثر بالمقر على الآتي..

أولًا: كمية من عقود العمل المنسوبة لدول عربية "مزورة بالكامل".

ثانيًا: مجموعة من المستندات الخاصة براغبي السفر للعمل بالخارج، عبارة عن "صور ضوئية من بطاقات رقم قومي، شهادات ميلاد، شهادات تخرج".

ثالثًا: مجموعة من الإعلانات الورقية تتضمن قيام الشركة بإلحاق العمالة بالخارج بمهن مختلفة، ببعض الدول العربية والأجنبية.

رابعًا: دفاتر، مدون بها "بيانات وأسماء ضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج، والوظائف الوهمية المطلوبة".

خامسًا: دفاتر، مدون بها "الدول الأجنبية المتوفر بها فرص عمل، والسعر الخاص بتأشيرة كل دولة".

سادسًا: كمية من إيصالات إستلام النقدية، بلغ إجمالى المبالغ المستولى عليها من ضحاياه، حوالي 250 ألف جنيه- خلال شهر ديسمبر الماضي.

سابعًأ: مبلغ مالي قدره 16 ألف جنيه.

ثامنًا: هاتف محمول، تبين احتوائه على العديد من الملفات التى تحمل صور جوازات سفر لأشخاص مختلفة، وصور تأشيرات دخول لدول مختلفة.

وأمكن الاستدلال على بعض ضحايا المتهم، وبسؤالهم؛ قرروا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل المذكور، واستيلاءه منهم على مبالغ مالية، بلغت جملتها حوالي "60 ألف جنيه للفرد الواحد"؛ بزعم تسفيرهم للعمل ببعض الدول، بالأسلوب المشار إليه.

وبمواجهة المتهم؛ أقر بنشاطه الإجرامي.

واتُّخِذَت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.