«صحة النواب» تناقش مشروع قانون «تنظيم البحوث الإكلينيكية » خلال أيام

قال الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستنتظر مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والتجارب السريرية المقدم من وزارة الصحة الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن مسألة البحوث الطبية وتطبيقها سواء على الحيوان أو الإنسان عملية صعبة، وتحتاج إلى قواعد كبيرة وثابتة وتحكمها إجراءات معينة ينص عليها القانون، ويكون لها عقوبات تطبق على المخالفين.

وأوضح القاضي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مراحل إنتاج، أي صنف طبي جديد، سواء دواء أو تركيبة معينة، تتم بعده خطوات أولاها، تجهيز التركيب الكيميائي وبعد الانتهاء منه يتم اختباره أولًا على الحيوانات كالفئران، وبعد ذلك الأرانب وأخيرًا الحيوانات الشبيهة بالإنسان كالقرد، وصولًا لآخر مرحلة وهي المتطوعين من المبحوثين، والغالبية منهم يكونون فاقدين الأمل في الحياة أو لديهم أمراض مزمنة، ولكن بشرط الحصول على موافقته التامة وكتابة إقرار بذلك.

وأكد القاضي، أن قانون الإجراءات الجنائية نص على توصيل عقوبة كل من يقوم بالتجريب على أي من حيوان أو إنسان بدون الحصول على تصريح من وزارة الصحة، أو عدم إحضار كل الضمانات التي تؤكد خلو المادة التي ستخضع للتجريب من أي تأثيرات سلبية شديدة على المبحوثين، بالحبس أو توصيلها لإعدام بتهمة الخيانة العلمية إذا ثبت موت أحد المتطوعين.

ولفت إلى أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، قد صرح ببعض التفاصيل الأولية، لمشروع القانون وكان أبرزها أن القانون سمح بالبحوث الطبية والإكلينيكية بأن تكون مسبوقة بدراسة أولية، على أن تجري الأبحاث على عدة مراحل المرحلة الأولى من 20 لـ80 شخصًا، والثانية من 100 لـ200، والأخيرة مفتوحة لآلاف الأشخاص، فضلًا عن الإشارة إلى عقوبات مبدئية بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، إلا أنه ستتم المناقشة فيها داخل اللجنة.

من جانبه أشار الدكتور مصطفى أبوزيد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون حين يتم وصوله للبرلمان، وسيتخذ الإجراءات اللازمة سواء باستدعاء ممثلين من وزارة الصحة، والهيئات الطبية الموجودة، المسئولة عن إجراء الأبحاث الطبية، لافتًا إلى أن مسألة تنظيم البحوث الطبية، أمر في بالغ الأهمية.