إلغاء حبس وزير المالية 3 سنوات فى تهمة «عدم تنفيذ حكم قضائى»
قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار على أبوكريشة، وأمانة سر صابر صبحى، وسعيد القاضى، بقبول استئناف عمرو الجارحى، وزير المالية، على حكم حبسه 3 سنوات والعزل من الوظيفة، شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر والقضاء مجددًا ببراءة المتهم مما أسند إليه، فى اتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي.
كانت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار هشام زين العابدين، قد قضت في القضية رقم 23424 لسنة 2017 بالسجن ثلاث سنوات لوزير المالية عمرو الجارحي، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، والعزل وإلزامه بأن يؤدي 3 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بالمصاريف، وذلك بسبب عدم تنفيذه حكم قضائي.
أقام المحامى خالد مأمون بيومي، دعوى قضائية ضد وزير المالية، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإدارى، وذلك بناءً على طلب موكلهم.
وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أصدر القرار الإداري رقم 1171، بشأن القواعد التنفيذية للحوافز الخاصة بالعاملين بمصلحة الضرائب المصرية، كما أصدر التعليمات بشأن القواعد والضوابط المنظمة لصرف الحافز للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية، بناءً على موافقة وزير المالية.
وامتنعت المصلحة عن صرف تميز الأداء بواقع 190 %، وسبق وأن أقام الموظفون عدة دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون بأحقيتهم في صرف الحوافز الخاصة بهم.
