3 حالات بقانون حماية المستهلك تطبق فيها عقوبات «سالبة للحرية»

كشف الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن 3 حالات، بمواد قانون حماية المستهلك، ترتفع فيها العقوبات المقررة على المخالفات إلى «سالبة للحريات»، وذلك وفقا للشكل النهائي، الذي انتهت إليه اللجنة المصغرة بالنسبة للقانون بعضويته إلى جانب اللواء حسن السيد، والدكتور هشام عمارة.
وأشار لـ"الدستور" إلى أن العقوبات السالبة للحريات، جاءت لـ"من يتعمد حبس سلعة استراتيجية" والتي يصدر قرار من رئيس الوزراء لتحديد مفهومها لفترة معينة.. إلى جانب "من يتسبب في فقدان الحياة، أو إصابة بعاهة مستديمة".. وأخيرًا في حالة "تداول سلعة من شأنها التسبب في عاهة مستديمة أو فقدان الحياة، ولكن لم تسبب ذلك فعليًا" فإن عقوبتها سالبة للحرية وتكون بشكل "اختياري" للقاضي.
وأوضح، أنه في حالة تداول التاجر منتج له أضرار سلبية تؤدي إلى فقدان البصر وثبت ذلك قبل أن يتسبب المنتج في توقيع ضحايا؛ يرجع للقاضي- طبقًا لرؤيته، وحسب مدى علم التاجر أو المنتج أو المورد بالآثار السلبية- في أن يتخذ قراره بالحبس أو الغرامة.
ولفت إلى أن اللجنة ستعقد جلسة- الثلاثاء المقبل-؛ لمناقشة قانون حماية المستهلك، بعدما انتهت اللجنة المصغرة من وضع مواد العقوبات بشكل نهائي، واستقرت على المواد العالقة، بالتنسيق مع الحكومة والجهات التنفيذية المعنية، منوهًا بأنه تم تعديل بعض المواد في الغرامات بالتخفيض أو الزيادة، والنقل من مواد إلى أخرى، وسيتم طرحه كاملًا في الاجتماع.