«المركزي للمحاسبات»: 7.671 مليون جنيه غرامات تأخير على «قناة السويس لتوطين التكنولوجيا»

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقريره الصادر عن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وهي شركة مساهمة مصرية، عددًا من المخالفات، منها أن الشركة تحملت مبلغ 7.671 مليون جنيه قيمة غرامات التأخير الموقعة عليها طبقًا لأحكام المادة 110 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتعديلاته لتأخرها في سداد ضريبة الدخل المستحقة عن عامي 20152016، والتي تم سدادها بتاريخ 5112017.

كما تحملت الشركة مبلغ نحو 283 ألف جنيه قيمة الغرامات الموقعة عليها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لمخالفتها لأحكام المادة رقم 65 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لتأخرها في موافاة الهيئة بالقوائم المالية للشركة عن العامين الماضيين.

الجهاز رصد أيضا عبر تقريره، أن الشركة قامت بصرف بدل الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة باستخدام طريقة مجموعة الأجزاء لعدد الجلسات المنعقدة في الفترة الدورية للربع الثالث والرابع لهذا العام، طبقًا للحضور الفعلي للأعضاء بالمخالفة لقرار الجمعية العامة المنعقدة 2552017، ويري الجهاز ضرورة إعادة النظر في طريقة صرف البدلات بما يتفق مع عدد الجلسات التي يحضرها كل عضو.

التقرير كشف أيضا وجود خلل بالهيكل التمويلي للشركة وعدم قدرتها علي توليد نقدية تغطية التزاماتها تجاه الغير في الأجل القصير، حيث بلغت التزاماتها المتداولة ومستحقة السداد نحو 383 مليون جنيه، في حين بلغت الأصول المتداولة نحو 155 مليون جنيه.