«إتش سى»: توقعات بإبقاء لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة فى اجتماعها المقبل
كشف تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة «إتش سى للأوراق المالية والاستثمار»، عن الثقة فى استدامة التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلى، وأن ذلك يمثل بداية وشيكة لتخفيض أسعار الفائدة، مع تحجيم السلبيات النسبية لأسعار الفائدة المرتفعة مع استمرار النمو فى التسارع وتراجع عائدات الخزينة (تكلفة الاقتراض) على خلفية التوقعات بخفض الفائدة.
وتوقع التقرير، بناءً على ذلك، أن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، موقفها بالحفاظ على أسعار الفائدة على ما هى عليه فى اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل، مع توقعات ببدء خفض أسعار الفائدة فى فبراير، مرجعًا ذلك إلى أن لجنة السياسة النقدية قررت فى اجتماعها السابق فى نوفمبر 2017 إبقاء سعر الفائدة.
وأوضحت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، أن ذلك جاء على الرغم من استقرار أرقام التضخم الشهرية، وهو ما يشير إلى موقف متحفظ بشأن بداية وشيكة لتخفيض سعر الفائدة، كما شهد سعر صرف الجنيه منذ الاجتماع المذكور بعض التقلبات، ليصل إلى 17.85 جنيه مصرى للدولار بعد استقرار نحو 3 أشهر عند 17.65 جنيه للدولار.
وأرجع التقرير هذه الحركة إلى تأثيرات موسمية حيث أظهر الربع الأول للسنة المالية 1718 ميزان مدفوعات قوى، حيث سجل الحساب الجارى عجزًا قدره 6.56 مليار دولار أمريكى على أساس سنوى، وهو أضيق من العجز البالغ 19.13 مليار دولار أمريكي على أساس سنوى فى العام السابق، وعجز بقيمة 15.58 مليار دولار أمريكى فى السنة المالية 1617.
وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الربع الأول من 1718 قد غطت تقريبًا عجز الحساب الجاري، مما يعني وجود أسس قوية للموقف الخارجي. وعلاوة على ذلك، فإن إنتاج حقل ظهر الأولي للغاز، الذي بدأ في منتصف ديسمبر، سيسهم في تحقيق وفورات تصل إلى 60 مليون دولار شهريا، مع زيادة المدخرات مع زيادة الإنتاج، وفقا لوزير البترول.
وعلى صعيد الاقتصاد الحقيقى، تسارع نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 5.2٪ على أساس سنوي في الربع الأول من 1718 من 4.9٪ على أساس سنوي في الربع السابق و3.8٪ على أساس سنوي في العام السابق.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى قد أبقت على أسعار الفائدة للمرة الثالثة بعد ارتفاعين متتاليين بمقدار 200 نقطة أساس فى 21 مايو و6 يوليو. وتراجع معدل التضخم السنوى إلى 26.0٪ في نوفمبر من 30.8٪ فى الشهر السابق، بينما تباطأ التضخم الشهرى إلى 0.97٪ من 1.10٪ فى أكتوبر، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
