تأجيل دعوى حظر ترشح مَن بلغ الـ70 عامًا لـ«الانتخابات الرئاسية»
أجَّلت محكمة الأمور المستعجلة، نظر الدعوى المطالبة بـ"حظر ترشح كل من بلغ سن السبعين عامًا للانتخابات الرئاسية"، وقت فتح باب الترشح للانتخابات، وإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي بـ"تحليل المخدرات والمسكرات" في وزارة الصحة، وإلزام المعلن إليهم بتقديم مقترحات بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 على النحو المبين بصحيفة الدعوى، إلى جلسة 22 يناير المقبل؛ للاطلاع.
وذكرت الدعوى، التي أقامها، محمد حامد سالم المحامي، أن: "الفقرة رقم 8 من المادة الأولى بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، اشترطت فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية، ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية".
وأضاف: "أن كل مَن بلغ سن 70 عامًا؛ يكون مصابًا بأمراض الشيخوخة الذهنية، وهي الاكتئاب والتردد والارتباك والقلق والتوتر، إن لم يكن مصابًا بآل زهايمر والخرف، وجميعها أمراض ذهنية مبدئية استقر عليها علماء الطب لمن بلغ 70عامًا، بخلاف الأمراض البدنية الأخرى الناتجة من قِلَّة الحركة والنشاط، وهذا ليس تقليلًا لمَن بلغ 70 عامًا، ولكنها إرادة الله فى خلقه وسنة الحياة".
وتابع فى دعواه: "وعندما نقف أمام منصب رئيس الجمهورية الذي يتحدد عليه ويتوقف على قراراته مصير شعب قوامه أكثر من 100 مليون مواطن؛ فينبغي تفسير النص القانوني والدستوري فى إطار العلم والطب؛ لتحقيق إرادة الشعب المصري فى انتخاب من يحافظ عليه وعلى مكتسباته ويحقق آماله وطموحاته لمدة 4 سنوات، خصوصًا أن شريحة الترشح العمرية بين سن الـ40 والـ70 متوافرة وكبيرة".
وأضافت الدعوى: ينبغي أيضًا إجراء الكشف الطبي على مرشحي رئاسة الجمهورية بتحليل المخدرات والمسكرات، فلا يتصور مطلقًا أن يكون رئيس الجمهورية مصابًا بأي من تلك الآفات ولا يليق أن يكون متعاطيًا للمخدرات أو سِكِّيرًا؛ وبالتالي فإن إلزام المرشحين لانتخابات الرئاسة بإجراء الكشف الطبي وتحليل المخدرات والخمور بمعرفة وزارة الصحة؛ أمر جوهري لا يجوز إغفاله والتغاضي عنه.
