أطفال مصر والفقر متعدد الأبعاد
قال الممثل الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للطفولة والأمومة يونيسيف إن ٣٠٪ من أطفال مصر يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، أى أن ٣ أطفال من كل ١٠ أطفال فى مصر يعانون من أشكال متعددة من الفقر فى المناطق الريفية، خاصة الصعيد. والفقر متعدد الأبعاد ليس نقصًا فى المال فقط، ولكنه مرتبط بالحرمان من عدة عوامل رئيسية وهى «التغذية والتعليم والرعاية الصحية والحماية والصرف الصحى والسكن والحصول على المعلومات والحصول على المياه النقية».
ويعد الطفل ممن يعانون من الفقر متعدد الأبعاد عندما يكون محروما بشدة من بُعدين على الأقل من الأبعاد الثمانية لرفاهية الطفل، كما قال المسئول الإقليمى لليونيسيف «إن فقر الأطفال يرجع إلى التعرض للعنف الجسدى وسوء التغذية وعدم الحصول على الخدمات الصحية».
وإذا كانت كل بلاد العالم تهتم بالصحة والتعليم بل تخصص لهما الجزء الكبير من الناتج القومى الإجمالى لتنمية مواردها البشرية إلا أنه عندنا فى مصر وحتى الآن لم تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة ٣٪ من الموازنة العامة للدولة للصرف على الصحة، كما أقر الدستور فى المادة ١٨ التى تنص على حق المواطنين فى الحصول على الرعاية الصحية، وفقا لمعايير الجودة. ولأهمية الحصول على الرعاية الصحية بالنسبة للمواليد والأطفال قبل سن الدراسة وأثناء مراحل الدراسة المختلفة سنعرض فى السطور التالية القوانين الخاصة بالتأمين الصحى للأطفال:
صدر القانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٢ للمواليد ومن هم دون سن التعليم الأساسى، ويتم التمويل من اشتراكات سنوية يتحملها ولى أمر الطفل بواقع ٨ جنيهات سنويا عن كل طفل وتتحمل الدولة ١٢ جنيها سنويا. وتم بعد ذلك رفعها فى مايو ٢٠١٧ للأطفال دون سن المدارس من ٨ إلى ١٢ جنيها يدفعها ولى الأمر وتدفع الدولة ١٥ جنيها.
طلبة المدارس صدر القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٢ فى شأن التأمين الصحى على الطلاب.
يمول نظام الـتأمين الصحى على الطلاب على النحو الآتى:
١- اشتراكات سنوية يتحملها الطالب عن كل مرحلة من المراحل الدراسية ويتم تسديدها كل عام بواقع ٤ جنيهات عن كل طفل من رياض الأطفال، وكل طالب من طلاب التعليم الأساسى والثانوى والمدارس الفنية والتجريبية والخاصة المعانة والمعاهد الأزهرية. أما بالنسبة للمدارس الخاصة فيتم دفع ١٠٪ من قيمة المصروفات السنوية التعليمية عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من طلاب المدارس الخاصة بحد أقصى خمسون جنيهًا.
٢- الاشتراكات التى تتحملها الدولة من الخزانة العامة ١٢ جنيها عن كل طالب فى رياض الأطفال والمدارس المملوكة للدولة والخاصة المعانة.
٣- مساهمة الطالب فى ثمن الدواء خارج المستشفى بنسبة الثلث عدا حالات الأمراض المزمنة التى تحدد بقرار من وزير الصحة فيعطى الدواء مجانا للطلاب وكذلك الأجهزة التعويضية.
٤- حصيلة الزيارات المنزلية بما لا يقل عن ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات.
٥- الإعانات والتبرعات التى تقدم لأغراض هذا النظام.
هذه القوانين السابقة تسير عليها الدولة حتى الآن وكانت مقبولة وتلزم الدولة مثل كل الدول فى العالم بالتأمين الصحى على الطلاب والمواليد والأطفال قبل سن الدراسة، مع بعض المساهمات القليلة من قِبل ولى الأمر. أما الآن، يا سادة، وبعد إقرار قانون التأمين الصحى الجديد فى مجلس النواب الأسبوع الماضى والذى سيبدأ تنفيذه بعد ستة أشهر- فسيبدأ العمل وفقا للقانون الجديد والذى يضيف عبئا على ولى الأمر بإلزامه بدفع اشتراك بنسبة ١٪ من دخله شهريا لكل طفل «الأول والثانى» و١٫٥٪ لكل طفل «الثالث والرابع» أى ٥٪ من دخله شهريا غير ٣٪ لزوجته، بالإضافة لاشتراكه ١٪، أى ٩٪، هذا غير المساهمات المفروضة من قيمة الأشعة والدواء والتحاليل وعند دخول القسم الداخلى، هل هذا معقول يا سادة فى بلد يعانى فيه معظم المواطنين من الفقر والفقر المدقع؟. إننى أطالب الدولة بأن تتكفل وتلتزم بالتأمين الصحى على الطلاب دون تحميل ولى الأمر أعباء إضافية، وربنا يكفيكم شر المرض.
