ماذا يريد ذوو الإعاقة في 2018؟ (تحقيق)

رحب ذوو الاحتياجات الخاصة وممثلهم فى مجلس النواب والعمل الأهلى، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى 2018 عامًا لهم، وذلك خلال كلمته فى مؤتمر الشباب، الذى أقيم فى محافظة الإسماعيلية على مدار الثلاثة أيام الماضية، مشيرين إلى أن تلك الخطوة تدل على رغبة الدولة فى حل جميع المشكلات والأزمات التى تواجههم.

«الدستور» تواصلت مع عدد من ذوى الإعاقة، ممن كانوا فى «المجلس القومى لشئون الإعاقة» قبل حله، أو ممثلى ذوى الإعاقة فى البرلمان، وأيضًا رئيس لجنة التضامن فى مجلس النواب عبدالهادى القصبى، فى حوارات كشفت عن أهم المطالب التى يسعون لتحقيقها، والأزمات التى تواجههم. وخلصت مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة خلال تلك الحوارات، فى سرعة إصدار قانون ذوى الإعاقة، وتوفير مستشفيات خاصة للعلاج وتقديم خدمة علاجية متكاملة، وسرعة الانتهاء من إنشاء المدن المجهزة، والتمثيل فى العمل السياسى بشكل أوسع، وإنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة.

حسام المساح: نطالب بـ«مستشفيات خاصة» و«مدن رعاية».. وإنشاء «القومى لشئون الإعاقة»

أشاد حسام المساح، الأمين العام السابق للمجلس القومى لشئون المعاقين، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى 2018 عامًا لذوى الاحتياجات الخاصة، وقال: «أرحب بكافة المبادرات والدعوات التى تعكس اهتمامًا بذوى الاحتياجات الخاصة، وينبغى أن تحدث تغييرات على أرض الواقع تجاه متطلباتهم واحتياجاتهم التى تم إغفالها على مدار السنوات الماضية».

ورأى «المساح» أن وزارة التضامن الاجتماعى لم تقدم شيئًا لذوى الإعاقة، هو التضييق عليهم، سواء كان فى حق المعاش أو فى المتطلبات والاحتياجات الأساسية، وتساءل: «أين دور الوزارة من توفير سبل الراحة والدعم والإسراع فى معالجة المرضى منهم؟»، لافتًا إلى أن عدد ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر وصل إلى 15 مليون شخص، بينهم مرضى سكر وقلب.

وأعرب عن تقديره لجهود الرئيس فى تلبية مطالب ذوى الإعاقة، وقال: «الرئيس لبى الدعوة وافتتح فعاليات الدورة الثامنة للألعاب الإقليمية لأوليمبياد المعاقين فى 5 ديسمبر 2014، وأعلن خلالها إنشاء 4 مدن لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وفى 2015 التقى بالقائمين على مشروع إنشاء مراكز للرعاية الشاملة لذوى الاحتياجات الخاصة فكريًا».

وتابع «المساح»: «الحديث عن ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة يجب أن يكون ملموسًا على أرض الواقع، خاصة أن المعاقين أصبحوا يعانون أشد المعاناة فى الوقت الحالى».

وانتقد عدم إصدار قانون ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة فى البرلمان حتى الآن رغم إرساله منذ شهور، فى الوقت الذى تمت فيه مناقشة وإصدار قوانين خلال شهر أو أسابيع، مضيفًا: «فى حالة تفعيل قانون ذوى الإعاقة ستحل أغلب المشاكل»، مشيرًا إلى أنه لا يعرف ما هو دور أعضاء مجلس النواب الممثلين عن ذوى الاحتياجات الخاصة. ولخص «المساح» مطالب ذوى الإعاقة فى مسودة تضمنت سرعة إصدار قانون ذوى الإعاقة، وتوفير مستشفيات خاصة للعلاج وتقديم خدمة علاجية متكاملة، وسرعة الانتهاء من إنشاء المدن الكاملة، والتمثيل فى العمل السياسى بشكل أوسع، وإنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة.

رامز عباس: يجب رفع نسبة التعيين لـ10%.. ونعانى من «صراع هبة هجرس وغادة والى»

طالب رامز عباس، المعروف بالأصم الناطق، وناشط حقوقى فى مجال ذوى الاحتياجات الخاصة، الدولة بالعمل على تلبية المتطلبات «الكثيرة» لذوى الاحتياجات الخاصة، معتبرًا أن إعلان 2018 عامًا لهم سيقضى على انتهاكات كتيرة تعرضوا لها.

وقال عباس، فى تصريح لـ«الدستور»، إن الإعلان يأتى تنفيذًا لرغبة 15 مليونًا من ذوى الاحتياجات الخاصة، مضيفًا أن «لدينا الكثير من المطالب المهملة، فلم تقدم الحكومة عبر أجهزتها أى شىء حتى الآن، بل حدثت لنا انتهاكات، كان آخرها قطع المعاش لمن لديه سيارة من ذوى الإعاقة، وهو أمر يدعو للاستغراب هل: تقف الدولة بجانب المعاقين أم تسعى لمحاربتهم؟».

وأضاف أن أعضاء مجلس النواب الممثلين لذوى الإعاقة لا يتجاوبون معهم، موضحًا أن خالد حنفى، النائب المعين ممثلًا عنهم، تنازل عن قضية حل مجلس إدارة القومى للإعاقة لإعادة ترتيب المكان ليقوم بدوره بشكل جيد، مقابل التعيين بمجلس النواب، وأنه عندما حاول البعض التواصل معه تهرب منهم.

وأشار إلى أن بعض المشروعات التى تنفذها الدولة لهم متوقفة، ومنها مشروع تجهيز 4 مدن كاملة لهم، مضيفًا أن قانون ذوى الإعاقة أيضًا لم يصدر حتى الآن.

وتابع: «القانون له ما يقرب من عامين لم ير النور بسبب صراع بين النائبة هبة هجرس وهى نائبة معاقة متقدمة بمشروع القانون، ووزيرة التضامن غادة والى، على تمسك كل منهما بمقترحه المقدم للبرلمان، على الرغم من أن المقترحات لا تعبر عن القطاع العريض من ذوى الإعاقة».

ولفت إلى أن بعض الناشطين فى المجال حاولوا تقديم مطالبهم مباشرة إلى النواب الممثلين لهم بالبرلمان، لكنهم يغلقون الباب فى وجههم، وعلى رأسهم النائب خالد حنفى.

وقال إنهم سيعدون مسودة أو مذكرة بكل مطالبهم لتقديمها إلى المختصين، وأضاف: «نريد فقط أن نلمح جدية من الدولة بشأن فئات الشعب ونحن منهم، ففى عام 2016 تم إعلانه عامًا للشباب وتم الخروج بتوصيات حول تشكيل لجنة العفو الرئاسى والتى ساهمت بشكل كبير إلى حد ما فى الإفراج عن عدد من الشباب المحبوسين، وكذلك إعلان 2017 عامًا للمرأة وتقديم بعض القوانين المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة ومواجهة ظاهرة التحرش، ما ساعد على الحد من الظاهرة، نريد أن نرى بوادر حقيقية حتى نشعر بالأمل، فنحن جزء من المجتمع لا يجب تهميشه».

وأوضح أن أبرز مطالبهم تتمثل فى رفع نسبة تشغيلهم إلى ١٠% وتفعيلها بعقوبات حقيقية فى القطاعات العام والخاص والأعمال، وفتح المجال لهم لدخول الجامعات، مع وجود مترجمين إشارة ومرافقين وإتاحة المبانى المجهزة لذلك. وتابع أن مطالبهم تشمل أيضًا منح ذوى الاحتياجات الخاصة أولوية بالإسكان الاجتماعى دون واسطة، وضمهم إلى منظومة التأمين الصحى الشامل، وحصولهم على إعفاءات فى النقل والسفر، وأخيرًا إقرار معاش ضعف الحد الأدنى لمن ليس باستطاعته العمل.

واختتم الناشط قوله بأنه يتمنى «أن يعلم رئيس الحكومة أن هناك شعوبًا متحضرة أعطت منذ زمن طويل الحقوق الكاملة لذوى الإعاقة، وليست منة أن نحصل على حقنا».


خالد حنفى: حل أزمة «معاش الضمان» أبرز الأولويات

طالب النائب خالد حنفى، ممثل ذوى الإعاقة فى مجلس النواب، الدولة، بوضع استراتيجية قومية تتضمن مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة وسُبل تحقيقها على أرض الواقع، ورأى أن استراتيجية وزارة التضامن «هزيلة» ولا تستطيع تحقيق هذه المطالب.

وقال، «هناك مشروعات يجب على الحكومة أن تسلط الضوء عليها لتكون وسيلة ذوى الإعاقة لبناء حياة و مستقبل جديدين»، مشيرًا إلى أن إعلان الرئيس جدد الأمل فى قلوب الكثيرين ممن ظنوا أن حقوقهم أصبحت مهمشة، مطالبًا الحكومة بوضع استراتيجية قومية للإعاقة تختلف عن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى، التى وضعتها بشكل «منفرد».

وشدد على ضرورة أن تشارك فى هذه الاستراتيجية المجالس القومية المعنية بالإعاقة مثل «القومى للإعاقة»، و«القومى للمرأة»، و«القومى للطفولة والأمومة» و«القومى لحقوق الإنسان» إلى جانب وزارة التضامن كممثلة للحكومة، ونواب البرلمان من ذوى الإعاقة.

ورأى أن الاستراتيجية التى وضعتها وزارة التضامن، العام الماضى، «هزيلة»، ﻷنها تعتمد على المعاش فقط، و«هو ليس مشكلة ذوى الإعاقة الوحيدة، فالتعامل معهم يجب أن يكون على قدر حجم كتلتهم، ولابد أن تأتى الاستراتيجية لكى تتناسب مع حجم الأزمات التى تقف عائقًا أمام تلك الشريحة».

ودعا الحكومة للتعامل مع مشكلاتهم بطرق غير تقليدية، «فينبغى تأهيل ذوى الإعاقة وتدريبهم على فرص العمل المتاحة لهم قبل التوظيف، واستغلال إعاقة الشخص فى الوظائف غير التقليدية كاستعانة أحد مصانع العطور فى الهند بالمكفوفين لاستنشاق العطور».

وحول التوصيات التى سيتقدمون بها للرئيس خلال الفترة المقبلة، قال: «سنطاللب الرئيس بعقد لقاءات دورية مع الأشخاص ذوى الإعاقة، لا يتدخل فى التنسيق لها المجلس القومى لشئون الإعاقة ولا وزارة التضامن، ﻷنهما يختاران حسب مزاجهما، وكذلك جعل ملف الإعاقة ملفًا تتابعه الرئاسة بشكل مباشر، ﻷنه ملف يحمل قضية 15% من السكان».

وعن أولويات «عام ذوى الإعاقة»، أكد أن «العام يجب أن نبدأ بحل مشكلة المعاش الضمانى للأشخاص الذين تم وقف معاشهم، وإعادتهم على نفس برنامج المساعدة الضمانية وليس برنامج تكافل وكرامة لأنه برنامج مؤقت، وكذلك زيادة المعاش الضمانى للأشخاص غير القادرين على العمل من ذوى الإعاقة المتعددة والأطفال ذوى الإعاقة».

داليا عاطف: لا نتلق أى خدمات من «التضامن».. ونحتاج منظومة تأمين صحى

قالت داليا عاطف، من ذوى الاحتياجات الخاصة ناشطة فى مجال الدفاع عن حقوق المعاقين، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى 2018 عامًا لذوى الاحتياجات الخاصة، يوضح وعى القيادة السياسية بالتهميش الذى ظل المعاقون يعانون منه على مدار سنوات طويلة.

وأكدت أن إعلان الرئيس جاء فى الوقت المناسب بعد عامى المرأة والشباب، ما يعكس حرص القيادة السياسية على تبنى قضية المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة، ومحاولة إرساء حقوقهم الصحية والتعليمية والاجتماعية والرياضية والترفيهية.

وذكرت أن قرار الرئيس خطوة على الطريق السليم، لكنها استدركت بقولها إن ملف الإعاقة لا يكفيه عام واحد، وإنما يحتاج لسنوات عديدة لإعداد استراتيجية متكاملة ومراقبة لتنفيذها.

ورأت عاطف أن ملف حقوق المعاقين من الملفات الشائكة شديدة الحساسية، بداية من عدم وجود إحصاءات دقيقة تكشف عن عدد المعاقين فى مصر، كخطوة مبدئية للتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم، ولم تتخذ أى جهة فى الدولة، إلى الآن، قرارًا بحصر عدد هؤلاء لمعرفة احتياجاتهم.

وعن دور وزارة التضامن، ومنظمات المجتمع المدنى، تجاه ذوى الإعاقة، قالت داليا عاطف إن الوزارة تعمل منذ عدة سنوات على هذا الملف، لكنها لم تأتِ بجديد، ولا يتلقى المعاق أى خدمات من الوزارة، سوى شهادة صادرة عن مراكز التأهيل التى لم يتم تطويرها منذ وقت طويل.

وطالبت داليا بوجود كيان يتعامل مع الملف، دون خلطه، أو دمجه مع ملفات الأيتام والأحداث والمدمنين، فالإعاقة تحتاج للمتخصصين والخبراء، كما أن الدستور نص على استقلالية المجلس القومى لشئون الإعاقة، باعتباره الكيان المعنى بإدارة مشاكلهم، ومتابعة، ومراقبة، والتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات من أجل حياة كريمة للأشخاص ذوى الإعاقة.

وشدت على أن مطالب ذوى الإعاقة الخاصة بالتعليم والصحة والترفيه لم تُلب حتى الآن، وهى المطالب التى ذكرتها الاتفاقيات الدولية وحثت الحكومات على تنفيذها، ويحتاج تفعيل هذه الحقوق فى المجتمع إلى تغيير الثقافة تجاه المعاقين، وزيادة الوعى بقضيتهم.

وحول تخصيص نسبة من المدن السكنية لهم، ذكرت أنها فكرة تخالف الاتفاقيات الدولية التى تنادى بدمج المعاق، وليس عزله واستبعاده، مطالبة بإتاحة الفرص لهم فى كل المدن الجديدة، وتطبيق كود الإتاحة الهندسى المصرى، «كود لإتاحة الأبنية لتسهيل استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لها»، والبرامج الناطقة، والشوارع والأرصفة الممهدة.

وأشارت داليا عاطف إلى أن قانون ذوى الإعاقة الذى ينتظر صدوره من البرلمان، والذى قامت العديد من الجهات على إعداده، من بينها النشطاء فى مجال الإعاقة، والمجتمع المدنى، والوزارات المعنية، وبتعاون لجنة التضامن بمجلس النواب، تأخر صدوره، وحاليا تتم مراجعته من وزارة المالية.

وقالت: «أتمنى أن يتضمن القانون المنتظر التوصيات التى وضعها ذوو الإعاقة، وإقرار ما سعينا له من حقوق».

وبالنسبة للأعضاء الممثلين فى البرلمان عن ذوى الاحتياجات الخاصة، فرأت الناشطة بمجال حقوق المعاقين إن كثيرا منهم لم يقدم ما كان منتظرًا منه، بينما البعض عمل على حل المشكلات التى واجهت ملف المعاقين.

واختتمت الناشطة فى مجال الدفاع عن حقوق المعاقين بذكر عدد من المطالب، من بينها التعداد السكانى بالنسبة لهؤلاء، ومدى انتفاعهم بالخدمات المقدمة، ومدى تناسب الخدمات مع أعدادهم، وإعداد دليل استرشادى عن الخدمات الميسرة للأشخاص ذوى الإعاقة فى كل وزارة، وإتاحة مبانى المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات والمستشفيات والشوارع والأرصفة والنوادى ومراكز الشباب لذوى الإعاقة. وطالبت باستخدام البرامج الناطقة، وطريقة برايل، ووضع منظومة للتأمين الصحى لعلاج الأشخاص ذوى الإعاقة ومتابعة حالاتهم الصحية.

القصبى: إصدار القانون الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة قريبًا

قال عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى 2018 عامًا لذوى الاحتياجات الخاصة جاء بهدف تلبية متطلبات وحقوق تلك الشريحة من المصريين التى تمثل نحو 15 مليون مواطن، مضيفًا أن لجنة التضامن ستسعى لاستغلال هذا العام لوضع استراتيجية جديدة لملف ذوى الاحتياجات الخاصة.

واعتبر القصبى، أن إعلان الرئيس ذلك يؤكد أنه فى خدمة جميع أبناء مصر وفى مقدمتهم ذوى الاحتياجات، وترجمة فعلية من الدولة الاهتمامها بهم ووضعهم فى أولوياتها، وتفعيلًا لنص الدستور فى مادته «81» الخاصة بذوى الإعاقة ووجوب الاهتمام بهم وإعطائهم جميع حقوقهم.

وذكر القصبى أن الإعلان عن عام ذوى الاحتياجات الخاصة جاء بناءً على طلب أحدهم خلال حديثه هاتفيًا مع الرئيس، حيث طالبه بحضور افتتاح الأوليمبيات وتجاوب معه الرئيس بشدة، مضيفا أن الرئيس أكد أن الدولة كانت ومازالت داعمة لملف ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن هذا الإعلان يتواكب مع انتهاء مجلس النواب من قانون ذوى الاحتياجات الخاصة بمواده وضمان جميع الخدمات لهم، موضحًا أن القانون فى مرحلة «الكود الهندسى» الذى يقضى بوجوب تمهيد الشوارع والمرافق لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال القصبى إن القانون سيناقش خلال الأسابيع المقبلة فى الجلسة العامة لمجلس النواب، مضيفًا أنه سيصدر بعد غياب 42 عامًا، وسيحقق طفرة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد أن لجنة التضامن بالبرلمان تعمل لضمان حصول ذوى الاحتياجات الخاصة على حقوقهم سواء من الناحية الصحية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية، والثقافية، والترفيهية، والرياضية، والتعليمية.

ولفت إلى أن اللجنة تنسق مع الدولة و الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التضامن لتوفير متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة، مضيفًا أن غادة والى وزيرة التضامن حريصة على توفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.