تعديل السنوات الإلزامية وتعميم الساعات المعتمدة علي المدارس.. أبرز ملامح «هيكلة التعليم»

انتهت اللجنة المشتركة بين وزارتي التخطيط والتربية والتعليم من وضع تصور مبدئي حول إعادة هيكلة المنظومة التعليمية، وذلك ضمن مشروع التطوير الذي قدمته وحدة البحوث والتطوير للأنظمة الحكومية بوزارة التخطيط، برئاسة مساعد الوزيرة المهندس مصطفي غالي.

وكشف مصدر حكومي، عن توصل اللجنة إلي تصور بالعمل علي التحول تدريجيًا إلي نظام الساعات المتعمدة، وتعميمه علي المراحل التعليمية المختلفة، بما يضمن دعم الموهوبين والمتفوقين وتسريع انتقالهم من مرحلة إلي أخري، من خلال تقديم تشريع مقترح إلي مجلس النواب نهاية العام الجاري من شأنه التحول إلي النظام الجديد، مع إسناد رعاية المتميزين لإدارة متخصصة بوزارة التربية والتعليم.

وأضاف المصدر، لـ«الدستور»، أن التصور النهائي تضمن أيضًا إصدار تشريع بتعديل السنوات الإلزامية في التعليم الأساسي لتضمين رياض الأطفال في سنوات الإلزام، وتوحيد جهات الإشراف علي دمج رياض الأطفال في جهه واحدة تتبع وزارة التربية والتعليم.

كما استحدثت اللجنة نظام التقييم الدوري لمستوي الطالب استنادًا إلي المعايير العالمية يبدأ العمل به في عام 2020، والانتهاء منه بحلول عام 2025، بتطبيق اختبارات سنوية عالمية منها TIMSS و RIRLS علي عينة عشوائية ممثلة من الطلاب من مدارس مختلفة في المحافظات، بناءً علي قاعدة بيانات، علي أن يتضمن الاختبار تحديد نوع وشكل الامتحانات المطلوبة في اللغة العربية واللغة الأجنبية كلغة ثانية والعلوم والرياضيات إلي جانب TIMSS و PIRLS.

وترتكز الخطة علي تطبيق نظام الإصلاح الشامل للمناهج التعليمية يبدأ العمل علي إعداده من العام الحالي، وحتي إقراره رسميًا في 2020، بما يتضمن إصلاح المناهج التعليمية وتطويرها، وضمان تكاملها عبر المراحل التعليمية، مع التركيز علي المواد العلمية كالرياضيات والعلوم «مركز تطوير المناهج»، ووضع آلية لدمج التكنولوجيا في المناهج.