"التشييد والبناء" تطالب بسرعة صرف تعويضات المقاولين

شدد المهندس أحمد مهيب، عضو لجنة "التشييد والبناء" بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية الإسراع فى الانتهاء من صرف كافة التعويضات على وجه السرعة.

وأضاف "مهيب" أنه "يوجد أكثر من 30 ألف شركة تعمل فى قطاع المقاولات حاليا، خاصة بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على الصياغة الجديدة لمشروع قانون أعدته الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، لما تعرضوا له من خسائر بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة".

وطالب عضو لجنة "التشييد والبناء" بأن تسرى أعمال القانون على العقود القائمة وقت العمل به، والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية أو الحوادث الاستثنائية، اعتبارا من أول شهر مارس 2016، وحتى 31 ديسمبر الماضي، أيا كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها.

وأشار إلى أن هناك عدد كبير من الشركات تعاني من عدم صرف التعويضات، مع مراعاة أن يكون القانون مرنا ليسمح بتعويض الشركات فى حالة ارتفاع أو انخفاض أسعار الدولار مجددا، وعلى المدى البعيد، مؤكدا أن قطاع المقاولات من القطاعات الواعدة فى مصر والتى يرتبط بها تقريبا كل الصناعات.

وأردف أن "رفع مخاطر إقراض شركات المقاولات بجانب رفع فوائد الإقراض كارثة جديدة تهدد استمرارية الشركات ويقلل من توفير السيولة بجانب تحمل الشركات فروق أسعار الخامات وتكلفة الإنشاءات، نتيجة ارتفاع الدولار، الأمر الذي يزيد فروق أسعار تنفيذ المشروعات، بنسب تتراوح ما بين 35 إلى 40% عن البنود الخاصة بتنفيذ المشروعات فى العقود المبرمة بين القطاع الخاص و الحكومة".

وأوضح أن "فلسفة تصنيف البنوك للقطاع بأنه عالي المخاطر هو اتجاه منها نحو تقليل ضخ الأموال، ما يهدد الشركات بنقص السيولة، بالإضافة إلى خسائر زيادة تكلفة الأعمال، وتجاوزها لأسعار التعاقد سيؤدى بالتبعية إلى يؤخر تنفيذ وإنهاء المشروعات القومية فى توقيتاتها المحددة".

وأكد "مهيب" أن "استمرار الضغوط على قطاع المقاولات الذي يتعرض حاليا لأزمة حقيقية قد تتسبب فى إفلاس معظم الشركات وتشريد العاملين، إضافة إلى كساد عدد كبير من الصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بسبب تأخر صرف تعويض شركات المقاولات فى العقود المبرمة بين القطاع الخاص والحكومة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات، بسبب التعويم وارتفاع أسعار الدولار".