من أجل قانون تأمين صحي اجتماعي شامل وعادل «2»
إذا نظرنا لمشروع القانون المقدم من الحكومة فى أحدث نسخة «17 نوفمبر 2016» نجد أنه فى الباب الثالث الخاص بالتمويل، وفى المادة 37 يوضح أن التمويل يقوم على اشتراكات من المواطن بنسبة 1% من الأجر أو الدخل، و3% من صاحب العمل «سواء الدولة أو القطاع الخاص».
وفى البند ثالثا «الرسوم والمساهمات التى يؤديها المؤمن عليهم عند تلقى الخدمة خارج الإقامة بالمستشفيات طبقا للجدول 3 المرفق على أن تزداد القيم الرقمية المقطوعة سنويا بنسبة تعادل 7%. ويُعفى من دفع 80% من قيمة المساهمات كل من غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم، وكذلك غير القادرين من أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات، وذوى الأمراض المزمنة ونزلاء المؤسسات التابعة للشئون الاجتماعية والأطفال بلا مأوى، وذلك طبقا لقرار من الوزير المختص بالصحة. وفى حالة دخول المستشفيات لا يتحمل المؤمن عليه أى مساهمات بما فيها الفحوصات التى تجرى تمهيدا للدخول للمستشفيات أو لإجراء عمليات جراحية».
ويوضح الجدول رقم 3 رسوم ومساهمات المؤمن عليهم: الزيارة المنزلية 50 جنيهًا..الدواء «فيما عدا الأمراض المزمنة» 20% من إجمالى قيمة الأشعة وجميع أنواع التصوير الطبى10% من إجمالى القيمة.. التحاليل الطبية والمعملية 5% من إجمالى القيمة.
إن فلسفة التأمين الصحى الاجتماعى التكافلى الشامل تقوم على تحصيل الاشتراكات من جميع المواطنين من أجل تقديم الخدمة الطبية. وفى بلد كمصر تزداد فيه الفجوة الطبقية بين أبناء الشعب الواحد بنسبة ضخمة تصل إلى أن أغنى 10% من السكان يحصلون على 75% من إجمالى الدخل القومى، بينما 90% من الشعب يحصلون على 25% فقط.
كما أن نسبة البطالة تصل إلى 13%. ونسبة الواقعين تحت خط الفقر 30%. كما أن السياسات الاقتصادية الأخيرة، والتى تعتمد على زيادات مستمرة فى الأسعار تزيد من نسبة الفقراء مع زيادة معاناتهم.
فكيف نزيد من معاناة المرضى ونطالبهم بالرسوم والمساهمات فى الجدول السابق؟ وسأعطى مثلا على هذا. إن ثمن الأشعة من الأشعة الحديثة مثل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى قد يصل إلى ألفى جنيه، وهذا يعنى أن على المريض أن يدفع 200 جنيه لهذا الفحص فقط!
إننا فى حملة «من أجل قانون تأمين صحى اجتماعى عادل» والتى أطلقتها لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة نرفض إضافة أى مساهمات قد تعوق المنتفع الذى لا يملكها عن الانتفاع بالخدمات الصحية الأساسية.
وإذا انتقلنا إلى البند خامسا من نفس مادة التمويل نجد أن قيمة اشتراك العمالة غير المنتظمة «عدا غير القادرين الذين تتحمل الدولة أعباءهم» 4% من الحد الأدنى للأجور شهريا عن عائل الأسرة، و2.5% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و0.75% من الحد الأدنى للأجور عن كل ابن أو مُعال». يعنى هذا تحميل أعباء كثيرة لرب الأسرة عن الأطفال رغم أنه فى كل دول العالم التى تطبق نظام التأمين الصحى الاجتماعى تلتزم الدولة بالتأمين الصحى على الأطفال منذ الولادة حتى سن الثامنة عشرة أو السادسة عشرة على الأقل دون أى اشتراك أو مساهمة من ولى الأمر.
وفى مصر تم تحديد سن الطفل بـ18 سنة، مما يستوجب التزام الدولة بتعليم وعلاج الأطفال حتى هذه السن. وفى المادة 38 يعتبر إثبات ما يفيد استمرار سداد اشتراك التأمين الصحى أحد المسوغات الرئيسية بكافة مراحل القيد الدراسى الحكومى والأهلى والخاص. وهذا معناه، يا سادة، أنه فى حالة عجز رب الأسرة عن السداد يتم وقف قيد الطفل بالمدرسة ويزداد التسرب من التعليم!
إننا نرفض تحميل رب الأسرة أى اشتراك أو مساهمات عن الأطفال، وعلى الدولة أن تلتزم بذلك. إن الإنفاق الحكومى على الصحة والتعليم هو تنمية للثروة البشرية فمتى تهتم الدولة بذلك؟
