رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبس الكويتية: مرسي أو شفيق: مصر تنتخب الرئيس الخامس


وسط مشاعر متضاربة ما بين ارتياح لدى البعض عقب أحكام المحكمة الدستورية، ومخاوف البعض الآخر من غد غير واضح المعالم فيما لو فاز أحد المرشحين، يتوجه نحو 50 مليون ناخب في 27 محافظة مصرية اليوم وغدا، إلى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر «الخامس» من بين مرشحين اثنين، هما: محمد مرسي (مرشح جماعة الاخوان المسلمين)، والفريق أحمد شفيق، في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير من العام الماضي، فيما سيتم إعلان النتيجة رسمياً يوم 21 يونيو الجاري.

مشاعر متضاربة

وحتى يوم أمس الأول، وقبل «زلزال» أحكام المحكمة الدستورية العليا، كان هناك قطاع كبير من المواطنين، يسمى «الاختيار الثالث» قد قرر الامتناع عن التصويت، أو إبطال صوته بكتابة عبارة «الثورة مستمرة» على بطاقات الاقتراع.. وهؤلاء رافضون لكلا المرشحين لدرجة وصفهم لجولة الإعادة بأنها كتخيير مصر ما بين الموت «غرقاً أو شنقاً»، باعتبار فوز مرسي هو تكريس لهيمنة التيار الإسلامي وجماعة الإخوان تحديداً على مقاليد الحكم في نسخة مكررة لهيمنة الحزب الوطني المنحل، فيما يعتبرون فوز شفيق إعادة إنتاج لنظام حسني مبارك وإفشال لثورة 25 يناير.

وفي الوقت الذي يعتمد فيه مرسي على «التزام» المنتمين لجماعة الإخوان ومعظم التيارات الإسلامية لحصد الأصوات، فإن منافسه شفيق قد نجح من دون شك في كسب قاعدة شعبية أهلته لدخول جولة الإعادة، خصوصاً بعد تغييره لأسلوب خطابه الإعلامي بتعمده شن موجات من الهجوم والنقد اللاذع للجماعة والمنتمين إليها، فبات لسان حال من يخشون «الهيمنة الإخوانية». ويرى مراقبون أنه ربما يكون شفيق قد كسب المزيد من الأصوات عقب حكمي المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب، ما أفسح الطريق أمامه لخوض الإعادة بثقة وقوة.

وتأتي جولة الإعادة ما بين مرسي وشفيق في ضوء حصولهما على أكبر عدد من أصوات الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات، غير أنه لم يستطع أي منهما الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للناخبين المتمثلة في الحصول على 50 % زائد صوت واحد.

وحصل مرسي في الجولة الاولى على المركز الأول بعدد 5 ملايين و764 ألفا و952 صوتا، يليه مباشرة شفيق في المركز الثاني بحصوله على 5 ملايين و505 آلاف و327 صوتا، بينما وصل عدد من شاركوا من الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى 23 مليونا و672 ألفا و36 ناخبا، بنسبة تصويت بلغت 46.4 %.

ويتوزع الناخبون الذين لهم حق الانتخاب، على 13 ألفا و99 لجنة اقتراع فرعية، في الوقت الذي اعتمدت فيه لجنة الانتخابات الرئاسية مبدأ قاض لكل صندوق انتخابي.

عطلة والمواصلات مجاناً

وكانت الحكومة قد قررت اعطاء كل العاملين في الأجهزة الحكومية عطلة رسمية بأجر كامل اليوم وغداً تسهيلا للمواطنين للادلاء بأصواتهم، فيما بدأ من بعد عصر أمس وحتى مساء غد تسيير جميع المواصلات العامة مجاناً للغرض نفسه.

وقد بدأت في الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس مرحلة «الصمت الانتخابي» لجولة الإعادة وتستمر حتى انتهاء التصويت مساء غد.

انقلاب عسكري

يأتي ذلك، فيما توالت ردود الفعل الغاضبة على قرارات المحكمة الدستورية، ووصف الاسلاميون والقوى الثورية إبطال نتائج الانتخابات البرلمانية بسبب عدم دستورية القانون الانتخابي الذي جرت بموجبه، بانه «انقلاب» حقيقي دبره الجيش.

واعتبرت مجموعة من القوى اليسارية والليبرالية والعلمانية المصرية ان ما هو حاصل هو «سيناريو انقلاب عسكري (..) اعده المجلس العسكري لتصفية الثورة»، متمثلا في «مسلسل البراءات لقتلة الثوار والذي انتهى بالحكم المشين لابناء مبارك ومساعدي حبيب العادلي بالبراءة ثم (...) قانون الضبطية العدلية لافراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وانتهاء بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب».

وقالت هذه القوى في بيان ان «كل هذه الاجراءات المتتالية كشفت عن ان المجلس العسكري قائد الثورة المضادة، عازم على اعادة انتاج النظام القديم، وان الانتخابات الرئاسية مجرد مسرحية هزلية لاعادة انتاج نظام مبارك».

ووصفت صحيفة التحرير (مستقلة) ما جرى بانه «انقلاب بالقانون»، في حين كتبت صحيفة الشروق (مستقلة) ان ما حدث يعني «العودة الى 24 يناير 2011»، اليوم السابق لاشتعال الثورة على نظام مبارك.

سأدفع حياتي ثمناً لمنعه

مرسي: ثورة عارمة إذا حدث تزوير!

قال مرشح جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة محمد مرسي إن ثورة عارمة ستندلع في البلاد إذا حدث تزوير في جولة الإعادة التي سيخوضها أمام أحمد شفيق. وقال في مؤتمر صحفي بالقاهرة إنها ستكون «ثورة عارمة على المجرمين.. ثورة عارمة على من يحمي الإجرام».

وأضاف «ستكون حياتي ثمنا لأي محاولة للتزوير»، منتقدا حكمي المحكمة الدستورية العليا «إرادة الشعب فوق كل القوانين وفوق الأحكام والدستور». وفي مقابلة تلفزيونية، رفض مرسي اي كلام عن انسحابه قائلا «الرجال لا ينسحبون، ولن أخذل الشعب المصري».

وأوضح مرسي: أن الخطأ البشري وارد، ونحن ربما نكون قد أخطأنا، ولكن مسؤولية البلد كبيرة، وتصحيح الأخطاء واجب، ولكن الآن لابد من مشاركة القوى السياسية لتفادي الأخطاء في المرحلة المقبلة.

وأكد مرسي أن حالته الصحية جيدة، وأن كل ما حدث أنه أجرى عملية في 2008 لورم على الغشاء الخارجي على المخ، وانتهى مثله مثل كيس الدهن، ولدينا تقارير كاملة، ولا حقيقة لـ «الصرع»، وطريقة عرضه وتوقيته لغرض ما.

• ولمزيد من التفاصيل، طالع المصدر:

• http://www.alqabas.com.kw/node/83735