مذبحة الأقصر تغلق مدينة "المائة باب".. "حتشبسوت" تبكي مغارم السياحة.. وأيدي الإرهاب تسطر نهاية حسن الألفي.. وتعويضات سويسرا تؤرق العلاقات المصرية

فاجعة إنسانية أصابت مدينة الشمس وأغرقت معالمها في دماء ضحاياها منذ قرابة عشرون عامًا، كابدت فيها آلام الإرهاب في مذبحة بشعة أودت بحياة عشرات السياح، واليوم، تحل الذكرى التاسعة عشر لمذبحة الأقصر التي وقعت في مثل هذا اليوم عام 1997.

وبينما خطف عبق التاريخ أنظار السياح، جاء حادث الأقصر الإرهابي ليخطف أرواحهم في هجوم غادر وقع بمنطقة الدير البحري في 17 نوفمبر عام 1997، بعد أن هاجم ستة رجال مسلحين متنكرين في زي رجال أمن مجموعة من السياح داخل معبد حتشبسوت بالدير البحري، ما أسفر عن مصرع 58 سائحًا خلال 45 دقيقة.

وشمل عدد القتلى جنسيات متعددة، فكان من بينهم ستة وثلاثون سويسرياً وعشرة يابانييون، وستة بريطانيين وأربعة ألمان، وفرنسي وكولومبي بالإضافة إلى قتل أربعة من المواطنين ثلاثة منهم من رجال الشرطة والرابع كان مرشداً سياحياً، وكان من بين القتلى طفلة بريطانية تبلغ 5 سنوات، بالإضافة إلى إصابة 12 سويسرياً، وتسعة مصريين، ويابانيين، وألمانيين، وفرنسي.

وعلى الرغم من إعلان رفاعي طه القيادي في الجماعة الإسلامية مسؤوليته عن الحادث في بيان بثته وكالات الأنباء العالمية، إلا أن أسامة رشدي الذي كان يضطلع آنذاك بمهمة الناطق الإعلامي للجماعة، أصدر بيان نفى فيه صلة الجماعة الإسلامية بالحادث.

وكشفت أجهزة الأمن عن ورقة تم العثور عليها في جيب أحد الجناة جاء فيها: "نعتذر لقيادتنا عن عدم تمكننا من تنفيذ المهمة الأولى" فاتضح أن تكليفاً سابقاً كان قد صدر من مصطفى حمزة مسئول الجناح العسكري بمهمة أخرى، وربما أشارت المعلومات بتعلق تلك العملية بأوبرا عايدة التي انعقدت في مدينة الأقصر واختطاف بعض السياح ومقايضتهم ببعض المعتقلين والسجناء.

ولكن استحال تنفيذ العملية نظراً للاستحكامات الأمنية المشددة، فبادروا لتنفيذ العملية البديلة في معبد حتشبسوت على عاتقهم ودون أمر قيادى جديد، وهو ما كرسته حالة الانقطاع وعدم التواصل في تلك الفترة بين قيادات الداخل والخارج.

وكان لهذه العملية تأثير سلبي على السياحة في مصر، وأقيل على إثر هذا الهجوم وزير الداخلية اللواء حسن الألفي، وتم تعيين حبيب العادلي بدلاً منه، وفي عام 1999، حكمت المحكمة غيابيًا على الظواهري بالإعدام.

وأثر الحادث على العلاقات السياسية بين مصر وسويسرا؛ بسبب رفض مصر مطالب سويسرا بالحصول على تعويضات، كما حث الرئيس الأسبق حسني مبارك وزير الخارجية البريطاني جاك سترو، على ضرورة اتخاذ أي إجراء ضد قيادات من الجماعة الإسلامية التي لجأت إلى بريطانيا عقب مذبحة الأقصر.

وكانت المذبحة هي آخر عمل مسلح قام به أفراد من تنظيم الجماعة الإسلامية، حيث أعلن بعدها التنظيم رسمياً مبادرة وقف العنف، ثم تلاها المراجعات الفقهية للجماعة، والتي كانت سبباً في خروج نحو 16 ألف عضو من المعتقلات والسجون في أكبر مصالحة بين الدولة والجماعات الإسلامية .