قضية «ريجينى» الإيطالى

فى كل دول العالم يقتل رعايا أجانب، فى ظروف غامضة، ربما أسهم فيها المقتول، وربما كان مظلوماً، وربما كان يستحق، وفى كل الأحوال تكون قضية جنائية تتولاها أجهزة الشرطة والقضاء.

وقد كانت قضية الشاب ريجينى كذلك، ولكن هناك عاصفة هبت من دول الغرب والإتحاد الأوروبى، كلها تشير إلى هذا الموضوع، وظهرت مقالات تتهم مصر والشرطة...

... عموما الشرطة المصرية دائماً تتحمل اتهامات هى بريئة منها، ربما لأنها لا تعرف كيف تافع عن نفسها، ولديها جهاز إعلامى سيئ، لا يحسن مواجهة الرأى العام بالحقائق المتوافرة، ويكتفى جنرال الإعلام اللواء أبو بكر، بقراءة ما كتبه له مدير الأمن العام أو ما كتبه مدير الأمن الوطنى، وترديدة بطريقة آلية.

وهو الأمر الذى يضع الجهاز فى حرج خصوصاً أن أجهزة الإعلام تدقق وتمحص وتطرح تساؤلات، وسيناريوهات،وإحتمالات، كما انها تفسر كل كلمة، فمن هو ريجينى؟

«جوليو ريجينى»، يبلغ من العمر 28 عاماً، وهو طالب دكتوراه فى جامعة كمبريدج البريطانية، وكان يعد بحثاً حول الحركات العمالية فى مصر، وينشر مقالات عن مصر تتعلق بالمظالم التى يعانى منها العمال فى صحيفة «المنافيستو»، واختفى يوم 25 يناير وسط العاصمة القاهرة عندما كان ذاهباً للقاء أحد أصدقائه. عقب العثور عليه مقتولاً، فى حفرة بإحدى طرق مدينة السادس من أكتوبر وعلى جسده آثار تعذيب، فى 28 يناير الماضى.. وأثار مقتل الشاب اﻹيطالى جدلاً واسعاً وغضباً فى اﻷوساط اﻹيطالية، خاصة مع تخبط الشرطة المصرية فى تقديم أسباب الوفاة الحقيقية، مما زاد الشكوك حول الواقعة، وهو ما  دفع دوائر صنع القرار فى إيطاليا للتهديد بأن الموقف المصرى فى عدم القبض على قتلة الشاب  سيؤدى حتماً لعدم توقيع الحكومة الإيطالية لاتفاقية البحث عن البترول فى مصر الذى كان متوقعاً الأسبوع المقبل، بحسب صحيفة «لاريبوبيكا الإيطالية».

فى هذا الصدد قال رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الدولة الإيطالى، إن السلطات المصرية لا تساعدنا فى كشف حقيقة مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، بل تحاول تبرير الجريمة بسلسلة من الروايات الخيالية التى لا تحترم عقولنا. كما أصدر البرلمان الأوروبى، مدفوعاً بفكرة مسبقة، عددًا من التوصيات الخطيرة، لدول الاتحاد الأوروبى من أجل اتخاذها ضد النظام المصرى، وذلك على خلفية مقتل الإيطالى داخل مصر، تنص على أن نهج مصر القمعى لا يتفق مع نهج الاتحاد الأوروبى وهو ما يستوجب مراجعة شاملة لعلاقة أوروبا مع مصر، مضيفًا  أن قتل جوليو ريجينى رسالة جاءت لتوقظ الاتحاد الأوروبى ليتخلى عن اعتقاداته المسبقة بأن الأنظمة الأمنية هى الأنسب لمصر والأقدر على ضمان شراكة بين القاهرة والاتحاد الأوروبى فى مكافحة الإرهاب. وطالب البرلمان بوقف التعاون الأمنى بين مصر والاتحاد الأوروبى ما دام الجهاز الأمنى المصرى يرتكب الانتهاكات ولا يخضع مرتكبوها للعقاب. الواقع ان الاتحاد الأوروبى، يتربص بمصر، وتناسى أن الطب الشرعى المصرى، هو الذى قرر أن الشاب تعرض لتعذيب قبل قتله. وأن قضية مقتل الإيطالى قضية جنائية بالدرجة الأولى.