حماية المستهلك: ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة 30%

كشفت سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، نائب رئيس الاتحاد العربي لجمعيات حماية المستهلك في تصريحات خاصة أن الأسواق المحلية شهدت ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية وخاصة ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى 30%.

وقفزت أسعار السكر إلى 6 جنيهات و7جنيهات للكيلو بسبب توقف بعض المصانع المنتجة للسكر فيما وصلت أسعار الزيت إلى 15 جنيها و18 جنيها زنة 900 جرام والعدس الى 15 جنيها والأرز بسعر معبأ 5 جنيه ونصف ونسبة الكسر تتعدي 12% و7 جنيه ونصف نسبة الكسر 6% علي فارق نقاط الخبز.

وارتفعت أسعار اللبن المعبأ إلى 9 جنيهات والجبنة الرومي 60 جنيها  والمكرونة المعبأة إلي 5 جنيهات .

وشددت أنه في تطبيق قانون القيمة المضافة الذي يناقش في مجلس الشعب ويصب في الميزانية العامة للدولة سيرفع الأسعار بنسبة 50% على الأسعار المرتفعة حاليا في الأسواق المحلية لافتة إلي أن الجهاز لايملك قانونا لمراقبة الأسعار حسب تأكيدات رئيس الجهاز.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب في وقت سابق إن القانون الذى يعمل به الجهاز قانون توافقى صدر عام 2006، مكون من 24 مادة منها 8 فقط لهم علاقة بحماية المستهلك.

وأضاف أنه بالأرقام الجهاز أصبح خط الدفاع الأول عن المستهللك، مشيرا إلى أن الجهاز قام بتقديم قانون منذ عامين ولم يمرر بسبب اعتراض اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية على مادة "إن من حق المستهلك أن يحصل على المنتج والخدمات بجودة وأمان وكرامة بسعر عادل"، موضحا أنه لن يقبل تمرير القانون بدون هذه المادة.

فيما أكدت مصادر مطلعة ومسؤولة بالجهاز في تصريحات خاصة أن رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب قد التقي برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وقد اشتكي عدم مناقشة قانون جهاز حماية المستهلك الجديد في الدورة البرلمانية حاليا الذي يتضمن مادة " إن من حق المستهلك أن يحصل علي منتج بجودة وأمان وكرامة بسعر عادل وهذه المادة خاصة بالأسعار إلا أن أصحاب المصالح الشخصية من الغرف التجارية واتحاد الصناعات يقفون حائلا ضد ظهور قانون حماية المستهلك إلى النور.

وعلى الفور خاطب رئيس الوزراء المجلس بإعادة عرض القانون على الوزرات المختصة لمناقشته ومناقشة التعديلات التي سيتم عرضها على مجلس الشعب.