رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر.. الدور النزيه المسئول!

واهم من يعتقد أنه بالإمكان إخراج مصر من أى معادلة لها علاقة بالقضية الفلسطينية، قديمًا أو حديثًا، في أوقات السلم وأوقات الحرب مصر حاضرة، مهما التزمت مصر باتفاقات ومعاهدات ستظل هي السند المساند للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.
وواهم أيضًا من يحاول تشويه الدور المصري الرافض للعدوان الصهيوني على غزة والشعب الفلسطيني، فما لا تخطئه بصيرة عاقل أن مصر في خط المواجهة المباشر مع العدو منذ اللحظة الاولي، وفي الوقت الذي خفقت فيه كل الأصوات كان صوت مصر هو الأعلي والمطالب بوقف العدوان والوصول للهدنه الإنسانية.
طوال الشهور الماضية احترمت مصر شركاءها في المفاوضات، ونسقت مع الجميع وفتحت أبوابها لاستقبال كل من يسعى للوصول للهدنة من زعماء دول ورؤساء منظمات دولية وإقليمية وكل طرف له علاقة بالأحداث الجارية في قطاع غزة. 
لم تنفرد مصر بموقف- رغم أنه حقها- لارتباط أى اتفاق بالأمن القومي المصري مباشرة.
لم تخالف مصر اتفاقًا تم بين شركائها، على بنود هدنة، أو على اتفاق قد يكون سببًا في وقف سيل الدم والحفاظ على الأرواح البريئة. 
تبنت مصر منذ اللحظة الأولى للعدوان رؤية متكاملة للأزمة كانت هى محور معظم اللقاءات الدولية التى عقدت في مختلف العاواصم بداية من القاهرة وباريس والدوحة وتل أبيب وغيرها. 
عرف عن مصر التزامها بما يتوصل إليه شركاؤها من بنود أو نقاط اتفاق بما يسمح لها لتكون الشريك الأمين والنزيه في أى محادثات ومع كل أطراف الأزمة، وتصب في النهاية لصالح القضية الفلسطينية ووقف العدوان.
كل ذلك تفعله مصر بمنتهى الشفافية والنزاهة، مع الجميع في الوقت الذي تمنحها كل المعطيات الحق في مراعاة مصالحها كدولة جوار لأطراف الأزمة، والأكثر تضررًا من الأحداث الجارية منذ أكتوبر الماضي ومع ذلك لم تفعل، والتزمت بما توصلت إليه المفاوضات بحضور أطرافها من العرب والأوروبيين، التزمت مصر بما يتم الاتفاق عليه مع مفاوضين يمثلون دولًا وقد تكون بعيدة عن أى خطر أو أضرار نتيجة استمرار العدوان، وهي بعيدة عن أي ضرر من الحرب بالفعل. 
والسؤال: لمصلحة من محاولات تشويه الدور المصري والتقليل منه، وإظهاره بعكس الواقع والحقيقية، وإنكار المواقف والتقليل منها؟
مصر في قلب القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية في قلب مصر شاء من شاء، بالتاريخ وحاضر، مصر حاضرة بشرف ونزاهة، ولو في أى انحياز، فلن يكون إلا لصالح الحق العربي الفلسطيني وثوابته المعروفة  بقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، دولة كاملة السيادة غير منقوصة الحقوق، تتمتع بكل ما يضمن لها أمنها واستقلالها وسلامة شعبها، وهو ما سوف يتحقق في القريب العاجل بإذن الله.