القانون المصرى والتمييز ضد المرأة «3-3»
فى المقالات السابقة قدمنا ملخصاً لبعض ماقيل فى المؤتمر الذى أقامه مركز قضايا المرأة المصرية بعنوان « قوانين تساند العنف ضد المرأة» وذكرنا أنه من المؤسف أن تكون مصر بلد الحضارة والرقى، ويكون القانون المصرى فيها هو أحد أهم الأسباب الرئيسية التى أوصلت المرأة إلى أوضاع متردية...
... حيث لا تزال هناك العديد من القوانين التى تكرس التفاوت وسياسة التمييز بين الرجل والمرأة فى كثير من القضايا والحقوق، ومن تلك القوانين موضوع الحماية الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية، والشهادة فى المحاكم، وكذلك القوانين العقابية التى مازالت تجيز تأديب الزوج لزوجته بحجة استعمال الحق، بالإضافة إلى استخدام مبدأ الرأفة مع الرجل فى جرائم القتل التى يقوم مرتكبوها بتغطيتها تحت مسمى «جرائم الشرف» والتى بناء عليها تتم الانتهاكات الممنهجة لحقوق المرأة الضحية فيها.
وفى مقال اليوم نستكمل بعض هذه القوانين التى ذكرتها الأستاذة سهام على المديرة التنفيذية لبرامج المرأة بمؤسسة قضايا المرأة، فلقد أوضحت فى كلمتها: إن قانون العقوبات فى المادة 17 منه والتى تتحدث عن حق الرأفة مع المتهم، تستخدم فى بعض قضايا الاغتصاب المتسببة فى الوفاة، وهو ما حدث فى عام 2005 بعد وفاة مريضة بالقلب نتيجة اغتصابها، واستخدم القاضى تلك المادة لإعطاء المتهم 3 سنوات فقط، وقالت سهام علي: إنه منذ عام ٢٠٠٠ حاول المشرع المصرى الحد من بعض القوانين التى تساند العنف ضد المرأة بتجريم الختان ووضع قانون الخلع فى محاولة لإصلاح ما جاء فى قانون الأحوال الشخصية، إلا أن القوانين مازالت تقنن العنف ضد المرأة.
وأشارت إلى أن المادة ٦٠ من العقوبات تتحدث عن أن المادة لا تسرى على كل من استخدم الضرب بنية سليمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويستخدم القضاة تلك المادة لاعتبار ضرب الزوجة ضمن تلك المادة، كما أكدت أن عقوبات جريمة الزناة فى القانون غير متساوية بين الرجل والمرأة على الرغم من مساواة العقوبة فى الشريعة الإسلامية. وحول تجريم ختان الأناث، أكدت أن نص المادة به بعض القصور والثغرات، لأنها تتحدث عن الإيذاء العمدى فى حالة حدوثه أثناء ختان الأناث، وإباحته فى حالات الضرورة، مما جعلها وسيلة للتهرب من العقوبة فى بعض الحالات والتى مازال بها تمييز واضح وصريح كقانون العقوبات المصرى خاصة المرتبط بجريمة الزنا من حيث العقوبة ومكان وقوع الجريمة وحتى القدرة على إيقاف تنفيذ الحكم، مع ملاحظة أن الدعوة للمساواة ليس معناها تبرير جريمة الزنا لفاعليها سواء كان رجلاً أو أنثى.
واختتم المؤتمر بعدة توصيات مهمة منها: - ضرورة وضع آليات لمعرفة الإشكاليات المتعلقة بالتمييز ضد المرأة من خلال التشريعات الصادرة من البرلمان المصرى المقبل - عمل لجان لمنع التعارض بين القوانين خاصة فيما يخص المرأة.
-إعادة قراءة النصوص الدينية مرة أخرى وتأويلها بما يتفق مع العلم والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
- الاهتمام بقرى الصعيد والعمل على تغيير الأعراف والتقاليد المسيئة للمرأة والاهتمام بها.
- ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية.
