دعوى قضائية تطالب بتمثيل العمالة غير المنتظمة في البرلمان

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام، كل من: رئيس الوزراء، ووزراء العدل والعدالة الانتقالية، والقوى العاملة، بإجراء تعديل تشريعي ينص على تعيين عدد ملائم من النواب ضمن العدد المسموح بة للتعين داخل مجلس النواب ليعبر عن الفئة الكبرى من العمالة غير المنتظمة في مصر.

وحملت الدعوى رقم 46272 لسنة 69 قضائية، وقال مقيمها محمد أحمد عبد القادر، أحد العمالة غير المنتظمة: إن العمالة غير المنتظمة 80% من قوة العمل فى مصر.

ونصت المادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 2003 وتعديلاته على يتم متابعة تشغيل هؤلاء الفئة الكبيرة بموجب قرارات تصدر من الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعينيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛ وذلك لتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هؤلاء.

وأكدت الدعوى أن جميع القرارات الوزارية، وقرارات النقابات العمالية، لم تحقق أي فائدة عملية أو مزايا حقيقية لهذة الفئة العمالية.