بريطانيا تسمح لداعية متطرف بالبقاء في البلاد رغم علاقته بـ"بن لادن"

سمحت السلطات البريطانية لداعية متطرف بالبقاء في المملكة المتحدة، ومحاولة الحصول على الجنسية البريطانية، وذلك بالرغم من امتلاكه روابط قوية بالزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وذكرت صحيفة "ذي تليجراف"، اليوم الأحد، أن السلطات البريطانية ستسمح للداعية اليمني - الذي لا يمكن الكشف عن اسمه؛ بسبب حمايته من قبل لجنة طعون الهجرة الخاصة في المملكة المتحدة - بالبقاء في المملكة المتحدة، بالرغم من عدم منحه الجنسية؛ بسبب معتقداته "المعادية للغرب" و"المتطرفة"، مشيرة إلى أن "الرجل يسافر كثيرًا إلى اليمن، التي تعتبر إحدى الدول التي ينتشر فيها تنظيم القاعدة".

واحتجز الداعية المتطرف بين أربعة وخمسة مرات في المطارات البريطانية بموجب قوانين الإرهاب، إضافة إلى تفتيش منزله، ومصادرة بعض الأشياء منها.

وكانت وزيرة الداخلية "تيريزا ماي" منعت محاولة الداعية الحصول على جواز سفر بريطاني العام الماضي - بعد 11 عامًا من التقدم للحصول عليه - واستخدمت "مصادر سرية وموثوق بها" لإثبات أنه منذ وصوله فإنه زار العديد من المساجد، حيث "ألقى خطبًا لمتطرفين وتبنى وجهات نظر معادية للغرب".

ولكن وزارة الداخلية لا يمكنها ترحيل الإمام، الذي يعطي دروسًا ويؤم المصلين في مسجد كبير في شمال إنجلترا؛ لأنه سيكون خرقًا لحقوقه الإنسانية.

وتعد هذه الحالة نموذجًا للمشكلات التي تواجه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في مكافحة التطرف في البلاد.

وأطلق كاميرون خطة لمدة خمس سنوات لمكافحة التطرف في بريطانيا، والذي يتضمن مواجهة أصحاب الفكر "المشوه"، ومنع الشباب من تبني الأفكار المتطرفة، وذلك في أقوى خطاب له حتى الآن.

ويقول منتقدون: "إنه سيكون من الصعب تنفيذ ذلك إذا لم يتمكن كاميرون من ترحيل "دعاة الكراهية" المولودين في الخارج".

وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة بحثية لمكافحة المتطرفين، أن "28 إرهابيًا مداًنا من المولودين في الخارج استخدموا قانون حقوق الإنسان لمنع طردهم من المملكة المتحدة؛ لأنهم سيتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة عند عودتهم الى دولهم الأصلية".

وبموجب المادة الثالثة من كل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقانون حقوق الإنسان، فإن الأفراد محميين من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.