المناصب الغير القابلة للعزل

عندما ينص الدستور صراحة أنه هناك مناصب فى هذا الوطن على سبيل الحصر غير قابلة للعزل فماذا يعنى هذا الا الفساد بعينه وذاته فالسمكة تفسد من رأسها واذا كان الشعب المصرى بأكمله شاهد بأم رأسة رئيس الدولة الأسبق يقبع خلف القضبان ورئيس الدولة السابق على اعتاب حبل عشماوى أفبعد هذا الحديث لاتزال فى مصر مناصب أو شخوص غير قابلة للعزل وهل هؤلاء السادة المحترمين الذين كان لهم شرف صياغة هذا الدستور كانوا على دراية ووعى بالقاعدة الاسلامية انه من أمن العقوبة أساء الأدب هذا من ناحية ..

وعندما يسطر فى الدستور على الديمقراطية وتداول السلطة وتحديد سنوات حصرا لرئيس الدولة لايمكث أكثر منها فى الرئاسة و فى ذات الوقت الذى يفرد فيه هذا الدستور مناصب محددة على سبيل الحصر غير قابلة للعزل فماذا يعنى هذا سوى التخبط والعشوائية والمحسوبية والمجاملات والتلاعب فى مواد هذا الدستور لغرض فى نفس يعقوب وبعد سنوات من صياغة هذا الدستور بدأت الثقوب الدستورية تبدو واضحة للعيان دون الحاجة الى مذيد من الفلسفة والمماحكات القانونية والحقوقية وبدأ الشعب المصرى يدرك تماما ماكان يحاك له فى قطع من الليل وتلك ناحية أخرى..

ومن ناحية ثالثة فى حياة الشعوب لحظات فارقة وصناعة الدساتيرلحظات فارقة فهى من صنع البشر وليست من ثوابت الأديان السماوية لايجوز الاقتراب منها أو المساس بها ودستور مصر الحالى تمت صياغتة فى ظلال أجواء أحداث 25 يناير 2011 تلك المعطيات التى غلب عليها مفردات مستوردة من الغرب وبعيدة كثيرا عن واقع المجتمع المصرى وعندما وافق المصريون على هذا الدستور ففى الحقيقة لقد وافقوا على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ابتداءا واراد الشعب المصرى ان تجتاز مصر تلك الظروف الصعبة التى مرت بها كما ارادوا انجاح خارطة الطريق حتى تعبر مصر عنق الزجاجة كما أن الدساتيرفى الغالب الأعم تسطر فى الظروف العادية للأمم وليس فى الظروف الاستثنائية ..

وتلك من الأسباب التى كانت وراء صدور القرارا بقانون رقم 89 لسنة 2015 يعطى الحق لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى أربعة حالات وتلك بداية عمليات التطهير الواسعة فى الوطن والتى بدء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخاذها لضبط العمل الوطنى لانشاء مصر الجديدة ...